14 أغسطس 2019•تحديث: 15 أغسطس 2019
جهاد نصر/ الأناضول
استهجنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، ما اعتبرته تدخلا لمصر "في الشأن الداخلي الليبي".
جاء ذلك في بيان لخارجية حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، تحصلت الأناضول على نسخه منه.
وقالت خارجية الوفاق، إنها تعرب عن "استهجانها واستنكارها للتدخل في الشؤون الداخلية الليبية، من عديد الأطراف والحكومات، كان آخرها ما أورده الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ".
وأضافت أن "حافظ، قال الثلاثاء، إنه حان الوقت لبدء عملية التسوية الشاملة في ليبيا، ومعالجة ما وصفها بالقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية توزيع الثروة".
ووصفت خارجية الوفاق، بيان نظيرتها المصرية، بأنه "تدخل فج في عمل الحكومة الشرعية، والمعترف بها دوليا، وفق ما نتج عن اتفاق الصخيرات الموقع بالمملكة العربية المغربية، في ديسمبر/كانون الأول 2015".
وهي قضية داخلية بحتة تتعامل معها حكومة الوفاق، وفق آليات ومعايير تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار".
وأضاف البيان، "تناسى الناطق باسم الخارجية المصرية، ما يقوم به (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر، ومن يدعمه من دول إقليمية وأجنبية من عرقلة للاتفاق السياسي رغم المحاولات المتكررة والكثيرة من قبل المجلس الرئاسي لوضع حد للانقسام السياسي وانقسام المؤسسات".
كما استنكرت خارجية الوفاق "دعوة الناطق باسم الخارجية المصرية، البعثة الأممية إلى ما سماه الانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي في تجاهل واضح للأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي أقره مجلس الأمن واعترفت به دول العالم".
وختمت خارجية الوفاق بيانها قائلة "إذ تدين الوزارة ذلك فإنها تؤكد أن السيادة الليبية خط أحمر، ولن تسمح الحكومة الليبية، ولا الشعب الليبي بالتدخل في شؤوننا الداخلية رغم ما تعانيه البلاد، من انقسام في عمل المؤسسات".
ومساء الثلاثاء، دعت وزارة الخارجية المصرية للبدء الفوري في عملية تسوية شاملة في ليبيا مطالبة الأمم المتحدة بانخراط أكبر مع برلمان طبرق، دون الإشارة إلى حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والمجلس العلى للدولة في طرابلس.
وقالت الخارجية المصرية وفق بيان لها أنه " يتعين الآن البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية".
ودعت إلى معالجة شاملة للقضايا الجوهرية، على رأسها، "عدالة توزيع الموارد في ليبيا، والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية، وحل الميليشيات المسلحة وجمع أسلحتها على النحو الوارد في الاتفاق السياسي".
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق".
