04 نوفمبر 2019•تحديث: 04 نوفمبر 2019
بيروت / ريا شرتوني / الأناضول
خبير القانون الدولي أنطوان سعد مستعرضا المسار القانوني للاستشارات النيابية عقب إرجاء موعدها من قبل الرئيس اللبناني:
- رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة يسعى إلى تحديد موعد قريب للاستشارات النيابيّة
- الدستور يُلزم الرئيس باجراء استشارات نيابيّة لكنّ لا وقت مُحدّد في الدستور لهذه العمليّة
اعتبر خبير لبناني في القانون الدولي أنه بإمكان "الثوار" تسمية شخصية مستقلة قادرة على تولي رئاسة الحكومة المقبلة.
وتشهد لبنان جدلا أثاره تأخير الرئيس ميشال عون تحديد موعد الاستشارات النيابية، برره الأخير برغبته في استكمال ما وصفها بـ"الاتصالات الضرورية"، فيما ينتظر الشارع اللبناني تجاوبه مع مطلبه بتشكيل حكومة جديدة.
وفي حديث للأناضول، قال الخبير في القانون الدولي أنطوان سعد، الإثنين، إن "الثوّار في الشارع اللبناني بامكانهم تسمية شخصيّة قادرة على تولّي رئاسة الحكومة اللبنانيّة، خصوصًا أنّ هذه الشخصيّة ستكون مُستقلّة وغير تابعة لأيّ جهّة في السلطة، ولا يكون لها أيّ نقطة سوداء في الإطار الشخصي ولا حتى المهني".
وأضاف أنّ "رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة يسعى إلى تحديد موعد قريب للاستشارات النيابيّة، ولذلك فإن الكتل النيابيّة ستُسمي الشخصيّة، ومن يحظى بأكثر عدد أصوات سيُسميه (سيكلفه) الرئيس، ومن ثم يتعاونان سويًّا على تشكيل الحكومة، و(تحديد) ما إن كانت ستكون سياسيّة تكنوقراط أم تكنوقراط".
وأوضح أن "الدستور يُلزم رئيس الجمهوريّة باجراء استشارات نيابيّة، لكنّ لا وقت مُحدّد في الدستور لهذه العمليّة، ولا حتى خلال تأليف الحكومة، حتى لا يتم الضغط على رئيس الحكومة في التأليف".
ورأى سعد أنّه "في الوضع الراهن الذي يُخيّم على لبنان، فإنه من الأفضل الذهاب نحو حكومة تكنوقراط بالكامل، ومُستقلّة تمامًا عن الفرقاء السياسيّين في الحكم خلال الفترة الفاصلة من الحرب الأهليّة حتى اليوم".
وبخصوص عدد الوزراء في حكومة التكنوقراط، قال سعد: "يُفترض في الوزارة أن تتضمن ما بين 14 و16 وزيرا".
ولفت في سياق الحديث إلى أنّ الحقائب الوزاريّة في حكومة تكنوقراط يجبُ أن تكون مُقسّمة بين الخدماتيّة والحقائب الأخرى ذات الطابع الأمني (وزارتي الدفاع والداخليّة).
وأردف: "فور أن تأخذ الحكومة صلاحيّاتها التشريعيّة من المجلس النيابي (يُسمى قانون التفويض) والقانون يُحدّد للحكومة ماذا ستُشرّع تحديدًا، وعندها تُشرّع باقرار قانون انتخابات وفقًا لإرادة الثوّار، وعلى أثرها تحلّ المجلس النيابي الحالي وتدعو إلى انتخابات نيابيّة ضمن مهلة الشهرين من تاريخ الحلّ".
وفي بيانٍ أصدرته مساء السبت، قالت الرئاسة اللبنانية إنّ الظرف الراهن يتطلّب معالجة هادئة للملف الحكومي تفضي إلى حلّ بعض العقد؛ ما يُسهّل تشكيل الحكومة.
وقدّم الحريري، الثلاثاء الماضي، استقالته لرئيس الجمهوريّة ميشال عون، بعد احتجاجات حاشدة استمرّت نحو أسبوعين في مختلف أنحاء لبنان.
ورغم استقالة الحريري، إلّا أن المتظاهرين لا يزالون في الشوارع، مُتمسّكين بقائمة مطالبهم المُتمثّلة في تشكيل حكومة تكنوقراط مُصغرّة، ومُحاسبة جميع الفسادين في السلطة، ورفع السريّة المصرفيّة عن السياسيّين.
