أحمد المصري - الأناضول
قررت المحكمة الدستورية بالكويت اليوم الخميس إرجاء النظر في 8 طعون انتخابية حول نتائج الانتخابات البرلمانية ومرسوم الصوت الواحد إلى فبراير/ شباط المقبل.
وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية أن المحكمة أجلت النظر في 8 طعون انتخابية خاصة بالدائرة الثالثة "للاطلاع والرد".
وطلبت المحكمة من اللجنة الوطنية العليا للانتخابات موافاتها بـ"البيان الموضح في محضر الجلسة" للنتائج الانتخابية بالدائرة الثالثة.
وكان نواب سابقون وعدد من رموز المعارضة قدموا 55 طعنًا أمام المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد الذي أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/ كانون الأول الجاري وقاطعتها معظم أطياف المعارضة.
وفي وقت سابق أمس، أرجأت المحكمة الدستورية 9 طعون على نتائج انتخابات الدائرة الثانية ومرسوم الصوت الواحد إلى جلسة 5 فبراير/ شباط المقبل.
كما قررت الأحد الماضي إرجاء النظر في 8 طعون انتخابية، حول نتائج الانتخابات البرلمانية بالدائرة الأولى ومرسوم الصوت الواحد إلى فبراير/ شباط المقبل، فيما حجزت طعنًا تاسعًا للحكم في الـ20 من الشهر الجاري.
وبخصوص طعون الدائرتين الرابعة والخامسة، حددت المحكمة جلستي الأحد والثلاثاء 20 و22 يناير/ كانون ثان الجاري على الترتيب لنظرها.
وتطالب المعارضة السلطات بضرورة سحب مرسوم الصوت الواحد الذى صدر مؤخرًا وحل مجلس الأمة الحالي الذى تشكل وفق انتخابات جرت بناءً على المرسوم موضع الخلاف، والذي افتتح دور الانعقاد الجديد له 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتعهّد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تصريحات سابقة بقبول قرار المحكمة الدستورية "إزاء ما تردد حول توجهات للطعن" أمامها ضد مرسوم أصدره في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ويقضي بتعديل النظام الانتخابي ليصبح من حق الناخب منح صوته لمرشح واحد بدلاً من 4 مرشحين كما كان عليه الوضع قبل المرسوم.
