22 سبتمبر 2022•تحديث: 22 سبتمبر 2022
نيويورك / الأناضول
أعربت السعودية والولايات المتحدة وفرنسا عن دعمها للبنان، ودعت إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وتشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمتين السياسية والاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية الخميس.
جاء ذلك في بيان مشترك، في وقت متأخر الأربعاء، عقب لقاء ممثلين من الدول الثلاث على هامش اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وعبَّر وزراء خارجية الدول الثلاث، في البيان، عن "دعم بلادهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ومع استعداد البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية جديد".
وشددوا على "أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفق الدستور، وانتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني ويعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية".
ومطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، بدأت مهلة انتخاب رئيس جديد للبنان من جانب أعضاء مجلس النواب، وتنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك خلفا للرئيس الحالي ميشال عون الذي يتولى المنصب منذ عام 2016.
لكن ثمة مخاوف من حدوث فراغ رئاسي محتمل يعمق الأزمتين السياسية والاقتصادية، في ظل متغيرات وخلافات، ما يعيد إلى الأذهان فراغ رئاسي استمر 29 وانتهى بانتخاب عون.
كما دعا الوزراء إلى "تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، وتحديدا الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وبناء على نتائج الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار الماضي، أُعيد تكليف نجيب ميقاتي في الشهر التالي برئاسة الحكومة، لكنها لم تؤلف بعد جراء خلافات وتعقيدات سياسية.
وأعرب الوزراء عن "استعدادهم للعمل المشترك مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإصلاحات الأساسية التي تعد حاسمة لمستقبل الاستقرار والازدهار والأمن في لبنان".
ومنذ أواخر 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي إحدى أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث أدت إلى انهيار مالي وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
وأكد الوزراء "دور القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي اللبناني المسؤولَين عن حفظ سيادة لبنان واستقراره، مع أهمية استمرارهما بالقيام بدور أساسي في حماية الشعب اللبناني في ظل أزمة غير مسبوقة".
وشددوا على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بلبنان وتلك الصادرة من جامعة الدول العربية، و"الالتزام باتفاق الطائف (لعام 1989 وأنهى حربا أهلية) المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان".
