دفاع الرئيس الموريتاني السابق ينسحب من جلسات المحاكمة

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

أعلن فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الثلاثاء، الانسحاب من جلسات محاكمة موكله في ما يعرف إعلاميا بملف "فساد العشرية"، وذلك بسبب "منع حقوق الدفاع وحريته وإعاقة دور المحامي".

وأمس الاثنين، استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد في موريتانيا، جلسات محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه، بعد تعليقها أكثر من شهر.

وذكر فريق الدفاع عن الرئيس السابق في بيان، أنه قرر الانسحاب من المحاكمة بسبب "منع حقوق الدفاع وحريته، وإعاقة دور المحامي، ورفض البت في الطلبات المؤسسة".

بدوره، قال "فريق الدفاع عن مصالح الدولة" في القضية، إن انسحاب فريق دفاع الرئيس السابق "يؤكد تهرب المتهم (ولد عبد العزيز) من المساءلة العلنية والمفصلة عما يوجه إليه من تهم تتعلق بالفساد".

وعبّر في بيان، عن أمله أن يعود محامو الرئيس السابق "إلى ثوابت المهنة وأن تستمر المحكمة في عملها كما كان، في جو ظلت تطبعه السكينة والهدوء والوقار".

ويحاكم ولد عبد العزيز وآخرون بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة"، وهو ما ينفيه المتهمون.

ومن أبرز المتهمين في القضية إلى جانب ولد عبد العزيز؛ رئيسا الحكومة السابقان يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبد الله ولد أوداعة، والطالب ولد عبدي فال.

وفي 13 فبراير/ شباط الماضي، علقت محاكمة ولد عبد العزيز بطلب من محاميه، لتقديم عريضة طعن للمجلس الدستوري في بعض مواد قانون مكافحة الفساد الذي يحاكم على أساسه، غير أن المجلس قرر في 9 مارس/ آذار الجاري، رفض الطعن.

ومنذ بدأت المحاكمة في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، هيمنت على جلساتها إجراءات شكلية، بينها طلب الدفاع الإفراج عن المتهمين مؤقتا خلال فترة التقاضي، وهو ما رفضته المحكمة.