15 سبتمبر 2020•تحديث: 16 سبتمبر 2020
جنيف / الأناضول
طالب العديد من الدول الغربية وبلدان الاتحاد الأوروبي، بتسليم المتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى العدالة.
جاء ذلك في كلمات ألقاها مندوبو دول أوروبية وغربية، خلال انعقاد الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بمكتب جنيف في سويسرا، بحسب مراسل الأناضول.
المندوب الألماني الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ميشيل فريير فون أونغيرن ـ سترنبرغ، أعرب عن قلق بلاده إزاء استمرار السلطات السعودية في اعتقال ناشطي حقوق الإنسان، وعلى رأسهم النساء مثل لجين الهذلول.
وأكد الحاجة إلى محاكمة شفافة لجميع المتورطين في قتل خاشقجي.
بدوره، تلا المندوب الدنماركي، بيانا باسم 29 دولة بينها بريطانيا وكندا وأستراليا.
وجدد البيان المطالبة بضرورة إجراء محاكمة شفافة لجميع المتورطين في قتل الصحفي السعودي، لافتا إلى ما يتعرض له المعتقلون من الصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضة، في سجون المملكة، من ظلم واضطهاد.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات.
وعقب ثلاثة أشهر على الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير المعروفين إعلاميا، مع رفض تدويل القضية والكشف عن مكان الجثة.
وكانت محكمة سعودية أصدرت، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، أحكاما أولية تقضي بإعدام 5 أشخاص، ومعاقبة ثلاثة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وتبرئة ثلاثة آخرين، لعدم ثبوت إدانتهم.
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 20 و7 و10 سنوات، وغلق مسار القضية.
