23 أكتوبر 2020•تحديث: 23 أكتوبر 2020
إسطنبول / الأناضول
رحبت دول عربية، الجمعة، بتوصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك تعليقا على إعلان الأمم المتحدة، في وقت سابق الجمعة، التوصل إلى الاتفاق بين الحكومة الليبية، ومليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف السويسرية.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية، عن تمنياتها أن "يكون هذا الإعلان خطوة للأمام في طريق الحل السياسي الشامل، الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية، ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية".
وأثنت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، على "الجهود المبذولة من قبل المبعوثة الأممية إلى ليبيا (ستيفاني ويليامز)"، معربة عن أملها أن "يصمد هذا الاتفاق وتتم المحافظة عليه".
وفي القاهرة، دعت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، "الدول المنخرطة في الشأن الليبي، إلى الاسهام في الجهد الحالي، وضمان عدم التصعيد".
وعبّر البيان، عن "تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسي، ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها".
وفي عمان، شددت وزارة الخارجية الأردنية، على "أهمية هذا الاتفاق في إتاحة البيئة المناسبة لاستكمال المسار السياسي، وانخراط الأطراف الليبية في حوار ليبي ـ ليبي، ومفاوضات سياسية جادة".
وطالبت الوزارة، في بيان عبر حسابها على تويتر، بضرورة أن تضمن المفاوضات "سيادة ليبيا على أراضيها، وحماية مصالح شعبها، وفق المرجعيات المعتمدة، وبما يضمن حماية شعب ليبيا الشقيق، ومنع التدخلات الخارجية".
وفي تونس، قالت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان، إن الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التسوية السياسية الليبية.
وأبدت "استعدادها التام لضمان أفضل الظروف لإنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".
والإثنين، انطلقت رابع جولات محادثات اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في جنيف، باجتماعات تقابلية مباشرة بين الوفدين، تستمر حتى السبت.
وفي 3 فبراير/ِ شباط الماضي، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية، التي تضم 5 ممثلين للحكومة الليبية، و5 ممثلين لمليشيا حفتر، فيما جرت الجولة الثانية في 18 من الشهر ذاته، والثالثة في مارس/ آذار الماضي.
وتحاول الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، جاهدة، إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، منذ أبريل/ نيسان 2019.
