"رئاسيات تونس".. 27.7 بالمئة نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات

تونس / يامنة سالمي / الأناضول

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، مساء الأحد، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية بلغت 27.7 بالمئة مع حلول غلق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17.00 ت غ).

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن "العملية الانتخابية جرت بكل سلاسة ولم نسجل أي حدث يعكر صفو هذا اليوم الانتخابي وكان إقبال التونسيين على مراكز الاقتراع في الداخل والخارج إقبالا محترما".

وأضاف: "شارك في عملية الاقتراع اليوم مليونان و704 آلاف و155 ناخبا وذلك بنسبة إقبال أولية بلغت 27.7 بالمئة".

وأوضح أن "النسب الرسمية والنهائية للمشاركة سيتم الإعلان عنها بالتزامن مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات عشية يوم الغد الاثنين".

وأكد أن "عملية فرز الأصوات تجري حاليا في هذه اللحظات في كل مكاتب ومراكز الاقتراع".

وأشار إلى أن "مجلس الهيئة سيجتمع غدا بعد الانتهاء من عملية الفرز وسيتثبت في محاضر التجميع الواردة عليه من 34 هيئة فرعية داخل وخارج تونس".

وأغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (17.00 ت.غ)، مع انتهاء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت بتونس، صباح الأحد، عملية التصويت لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 سنوات، في انتخابات يتنافس فيها 3 مرشحين بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، الأحد، في الساعة 08:00 صباحا (07:00 تغ) وتواصلت حتى 18.00 بتوقيت تونس (17.00 تغ).

أما في الخارج، فانطلقت الانتخابات، الجمعة، في 59 دولة، وتتواصل حتى غلق المكاتب الأحد الساعة 18.00 بتوقيت تونس، بحسب بوعسكر.

وعن أعداد الناخبين المسجلين لدى الهيئة ويحق لهم الإدلاء بأصواتهم، أوضح بوعسكر، أن عددهم الإجمالي هو 9 ملايين و753 ألفا و217، منهم 9 ملايين و110 آلاف و407 ناخبين داخل تونس، و642 ألفا و810 خارجها.

في 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3 فقط (من أصل 17 تقدموا بطلبات ترشح) هم: الرئيس سعيّد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض) وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين (معارضين) رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا".

وهؤلاء الثلاثة هم: أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

يذكر أن المرشح زمّال ملاحق قضائيا بتهم "تزوير تزكيات" وصدرت ضده أحكام بالسجن قاربت 14 سنة.

ولم يصدر عن السلطات والهيئة العليا للانتخابات أي تعليق رسمي على هذه الأحكام، ولا بشأن موقف زمّال من خوض الاستحقاق الرئاسي بعد صدور حكم بات بسجنه.