رئيس البرازيل يدعو مجلس الأمن لتبني قرار تأسيس دولة فلسطينية

إبراهيم الخازن/ الأناضول

دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الخميس، مجلس الأمن إلى تبني قرار لتأسيس دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وشدد الرئيس البرازيلي، على أنه "لن يكون هناك سلم دون دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال إن الهجمات "التي تقوم بها إسرائيل في (مدينة) رفح (جنوبي قطاع غزة) تمثل كارثة إنسانية جديدة". مؤكداً على ضرورة وقفها.

من جانب آخر، طالب دا سيلفا، بإلغاء حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، الذي استخدمته واشنطن لمنع صدور قرارات تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وتتصاعد الانتقادات من أطراف دولية عدة لسلطة النقض "الفيتو"، التي تملكه 5 دول بمجلس الأمن، هي: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا؛ لأنه مؤشر على "عدم العدالة الدولية"، ولـ"سوء استخدامه" في كثير من الأحيان.

دا سيلفا، أعرب، أيضًا، عن سعادته بالعودة لمخاطبة الجامعة العربية بعد 20 سنة من كلمة ألقاها أمام مجلس الجامعة.

وقال: "كان لي الشرف أن أكون الرئيس البرازيلي الأول الذي يعتلي هذه المنصة في 2003".

وأشار إلى أن البرازيل البلد الأول في أمريكا اللاتينية الذي يحظى بمكانة عضو مراقب في الجامعة العربية.

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب "رئيس الدورة الـ160"، بناءً على طلب دولة فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الاجتماع، الذي يستمر ليوم واحد، "يهدف إلى إصدار موقف عربي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

كما يهدف الاجتماع، وفق الوكالة، إلى "المطالبة بقرار ملزم بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خاصة في ضوء تدهور الأوضاع بشكل كارثي وغير مسبوق في قطاع غزة عموما وفي مدينة رفح ومخيماتها (جنوب القطاع) بوجه خاص، وتكدس النازحين فيها".

ومنذ أكثر من 4 أشهر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".