رئيس البرلمان العراقي يدعو لإجراء مصالحة في البلاد بعد هزيمة "داعش"

بغداد/إبراهيم صالح/الأناضول-

دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري، اليوم الجمعة، الأطراف السياسية العراقية إلى إجراء عملية مصالحة مجتمعية بين مكونات البلاد المختلفة بعد هزيمة تنظيم "داعش" الارهابي لضمان عودة الاستقرار إلى البلد.

وقال الجبوري في كلمة ألقاها في المؤتمر الوطني العام لزعماء العشائر، وتابعتها الأناضول، "يجب ان نتضامن ونرفض بصوت واحد التقسيم الذي يريده البعض ليحقق مآربه الشخصية والذاتية"، مشدداً على "أهمية الالتقاء على مشروع حقيقي قادم".

وأضاف، "نريد بناء دولة مدنية مستقرة تحترم القانون وتؤمن بالإنسان وتمضي باتجاه تحقيق الأمن والخدمات"، لافتا الى "وجود صفحات أخرى ومشاكل كبيرة بعد الانتهاء من داعش، البعض منها اجتماعي يحتاج الى مصالحة والبعض منها فكري يحتاج لسحب التطرف والإرهاب والإيمان بالشراكة".

وأكد الجبوري بالقول، "لابد أن نعزز مفهوم الشراكة، والشعب ينتظر من النخبة المبادرة بالعمل الجاد وعدم الانتظار"، موضحا أن "ما جرى للعراق خلال السنتين والنصف الماضية كفيل بصياغة خطة إنقاذ وطنية جادة تتجاوز الحلول الشكلية".

وحذر الجبوري من "الاستقواء والتفرد والابتعاد عن مشاركة الجميع"، مضيفا أن "البعض إذا انفرد دون الآخر قد نصل الى نفس الأسباب التي أدت الى وجود الطائفية ونزعات التشرذم والإرهاب".

وأكد رئيس البرلمان العراقي، أن "الحاجة ماسة للإجماع الوطني"، داعيا الى "حسم عودة النازحين خصوصا الى المناطق المحررة وتحويل بعض الملفات التي يجري التحفظ عليها الى القضاء".

وشدد على "ضرورة دعم القوات المقاتلة بكل صنوفها وإبعاد كل قول من شأنه إضعاف العراقيين في مواجهة الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية".

كما أكد الجبوري، وهو سياسي سني بارز، على "ضرورة أن تلعب العشائر دوراً محورياً في السلم الاجتماعي والمصالحة في المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية".

ويشكو السنة من تهميشهم من قبل الغالبية الشيعية التي تحكم البلاد منذ إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة في 2003.

ويسعى ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش لإجراء مصالحة مجتمعية بين مختلف المكونات عبر التوقيع على "التسوية التاريخية" لمرحلة ما بعد تنظيم "داعش".

لكن جهوده تعرضت لأول انتكاسة عندما صوتت الكتل السياسية المنضوية في التحالف الشيعي على قانون في البرلمان مؤخرا أعطى الشرعية لفصائل الحشد الشعبي وسط معارضة الأطراف السنية.

ويقول سياسيون سنة إن السياسات الطائفية التي طبقتها الحكومات العراقية السابقة ساهمت في تمكن الجماعات الإسلامية المتشددة من إيجاد موطئ قدم لها داخل البلاد.