Qays Abu Samra
18 يوليو 2017•تحديث: 18 يوليو 2017
رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
حمل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية باعتبارها "القوة المحتلة"، المسؤولية الكاملة عن التوتر الحاصل في مدينة القدس، وعن أي "مساس بالمسجد الأقصى، وتغيير معالمه التاريخية وطمسها".
ودعا "الحمد الله" في تصريحات ألقاها قبيل بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله، المجتمع الدولي إلى "تحمل المسؤولية ولتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، ووقف الجرائم الإسرائيلية التي تنتهك كافة المواثيق الدولية والشرائع السماوية".
وحذر من "عواقب الإجراءات التي بدأت بإغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه، وزرع البوابات الإلكترونية على أبوابه".
وقال الحمد الله: "باسم القيادة الفلسطينية والحكومة وكل الشعب، نرفض الإجراءات الخطيرة التي من شأنها منع العبادة في المسجد الأقصى، وفرض العقوبات الجماعية، وانتهاك حق الوصول للأماكن المقدسة وممارسة الشعائر فيها".
وأضاف: "نؤكد للعالم أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا سيادة لها على مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن قوة الاحتلال لا تبطل حقا ولا تحق باطلا، والإجراءات التي تقوم بها مرفوضة، وتهدف إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والأقصى والمساس بمكانته".
و"الوضع القائم" هو الوضع الذي ساد في المسجد الأقصى في فترة الدولة العثمانية وتواصل خلال الانتداب البريطاني لفلسطين ثم الحكم الأردني للمدينة مرورا بمرحلة ما بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وصولا إلى العام 2003 حيث بدأت الحكومة الإسرائيلية بتغيير الوضع القائم في المسجد.
والجمعة الماضية، أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى ومنعت الصلاة فيه للمرة الثانية منذ احتلال القدس العام 1967، قبل أن تعيد فتحه جزئيا الأحد، لكنها اشترطت على المصلين والموظفين الدخول عبر بوابات تفتيش إلكترونية، وهو ما رفضه الفلسطينيون.
ولليوم الثالث على التوالي، أدى العشرات من الفلسطينيين الصلوات في الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى في القدس، بعد رفضهم المرور من خلال البوابات الإلكترونية.
