13 مايو 2022•تحديث: 13 مايو 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
عبر الرئيس قيس سعيّد، الخميس، عن رفضة حضور مراقبين أجانب للانتخابات مؤكدا أن الاستفتاء (المقرر يوم 25 يوليو) "سيأتي ليدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروجها خصومه".
جاء ذلك في تصريح لسعيد على هامش مراسم أداء أعضاء هيئة الانتخابات المعينة مؤخرا اليمين الدستورية أمام الرئيس بقصر قرطاج، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية.
وقال سعيد: "قالوا نرسل مراقبين (للانتخابات) قلنا لهم لا، نحن لسنا دولة محتلة".
وأضاف سعيد: "قالوا (جهات خارجية لم يسميها) نساعدوكم في صياغة القانون الانتخابي فقلنا لهم نحن نساعدكم".
وتابع: "لنا كل الإمكانيات والخبرات الصادقة".
يذكر أن كل الانتخابات التي نظمت في تونس منذ أكتوبر 2011 إلى اليوم شهدت مشاركة مراقبين أجانب وأمميين أشادوا في تقاريرهم بنزاهتها وديمقراطيتها.
وفي ذات السياق قال سعيد: "لن نتراجع أبدا عن الاختيارات التي عبرت عنها وعبّر عنها الشعب يوم 25 جويلية (يوليو) الماضي ..فلتكن إن شاء الله جمهورية جديدة بناء على هذا الاستفتاء".
وأوضح أن "الاستفتاء سيأتي ليدحض كل الأكاذيب التي يروجونها وكل الأراجيف التي يقومون بها كل يوم"، في إشارة إلى رفض المعارضة إجراء الاستفتاء.
ومن المقرر أن يجرى استفتاء في تونس حول النظام السياسي والخيارات الكبرى بناء على نتائج الاستشارة الوطنية المعلن عن نتائجها في 20 مارس – آذار الماضي.
وأضاف سعيد متوجها لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: "كل ما يلزم الهيئة (هيئة الانتخابات) لتقوم بدورها باستقلالية تام سيُوفر".
والإثنين، أصدر سعيد مرسوما كشف فيه التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويترأس الهيئة الجديدة، فاروق بوعسكر، العضو بالهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون سابقًا من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، لكن سعيد يقول إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
