29 يناير 2018•تحديث: 30 يناير 2018
طرابلس/ وليد عبد الله/ الأناضول
قال عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (هيئة استشارية نيابية)، اليوم الإثنين، إنه لا شرعية لأي جسم أو قرار أو إجراء خارج الاتفاق السياسي.
جاء ذلك في تغريدة على "توتير"، وذلك بعد ساعة من أداء محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، محمد شكري، اليمين القانونية، أمام مجلس النواب المنعقد بطبرق (شرق)، والذي انتخبه في ديسمبر/كانون الأول 2017، في خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة، والبنك المركزي التابع لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس.
ووصف السويحلي، خطوة مجلس النواب بـ"القفزة في الهواء وسيكون مصيرها الاخفاق كسابقاتها من الخطوات الفردية التي يدفع ثمنها المواطن".
وأضاف، في تغريدة نشرها مكتبه الإعلامي على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، "نأمل من الزملاء بمجلس النواب أن يستفيقوا ويغلّبوا مصلحة الوطن، التي لن تتحقق إلا بالتوافق والشراكة الكاملة".
وسبق للسويحلي، أن عارض تعيين شكري محافظا للبنك المركزي، مشددًا على أنّ "الصديق الكبير" سيبقى فى منصبه إلى حين البت فى المناصب السيادية، حسب ما جاء فى المادة 15 من الاتفاق السياسى.
والمادة 15 من الاتفاق السياسي، الموقع في الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015، بين أطراف النزاع الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، تنص على أن التعيين في المناصب السيادية يكون "بالتوافق" بين مجلسي النواب والدولة.
وينقسم المصرف المركزي في ليبيا إلى مؤسستين، وتتولى شخصيتان منصب محافظ المصرف، الأول يمارس مهامه من طرابلس، وهو "الصديق الكبير"، ويتبع حكومة الوفاق، والثاني في مدينة البيضاء (شرق) وهو علي الحبري (خلفه محمد شكري) عن مجلس النواب.
وبحسب القانون الليبي، فإن مدة ولاية محافظ البنك المركزي تم تحديدها بخمسة سنوات منذ يوم تسميته.
وتعاني المصارف الليبية من شح كبير في النقد الأجنبي والمحلي على حد سواء، صاحبه انخفاض كبير في سعر صرف العملة المحلية، ما دفع أسعار السلع لتسجيل مستويات غلاء قياسية.
