رئيس هيئة مكافحة الفساد يحذّر من تحول تونس إلى دولة "مافيا"

تونس / عادل الثابتي/ الأناضول

حذّر شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد، في مقابلة مع الأناضول من تحول تونس قريبا إلى "دولة مافيوية" إذا لم يتم ضبط إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

وقال الطبيب "لو يتم تنفيذ 60 أو 70 بالمائة من مهام الهيئة التي يضبطها القانون والمستمدة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها تونس سنة 2008 سنحدّ من منسوب الفساد بصفة كبيرة".

وكشف الطبيب أن ملفات الفساد لا يتم النظر فيها بالسرعة الكافية، مشيراً أنه من بين 3000 ملف فساد وردت في تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد (تشكلت سنة 2011 وتعتبر هيئة مكافحة الفساد تواصلا لها)، لم ينظر القضاء إلا في 10 بالمائة منها إلى اليوم.

وتساءل الطبيب عن مصير 90 بالمائة من تلك الملفات.

وعزا تأخر النظر في قضايا الفساد إلى أن هيئته والهيئة القضائية التي أوكل اليها هذا الملف "القطب القضائي المالي" (بدا العمل في فبراير 2013) يعانيان نقصا في الإمكانات البشرية واللوجستية.

وأضاف أن القطب القضائي المالي الذي تم استحداثه بعد الثورة يتعهد الآن بـ 1200 ملف فساد متعلق بالرئيس السابق وعائلته ونظامه، علاوة على ملفات أخرى بعد الثورة يعمل بـها 7 قضاة تحقيق و7 مساعدي وكلاء الجمهورية ( النيابة العمومية) فقط، وأكد الطبيب أن الجهاز القضائي التونسي يعاني من نقص 1200 قاض.

ولفت رئيس هيئة مكافحة الفساد، أن "ملفات الفساد معقدة والمتورطون فيها يملكون من القدرات المالية ويستعينون بخبرات شيطانية هامة في التحايّل وتركيب الملفات المالية والقانونية ولكم في ملفات وثائق بنما دليل على ذلك".

وتابع الطبيب " الخبراء في المالية والبنوك الذين يتم الاستعانة بهم بعضهم ( رفض تحديد النسبة) تعرضوا للابتزاز والرشوة والفساد لقربهم من منظومة المال ورجال الأعمال".

ووصف مجابهة ملف الفساد بالـ "المغامرة"، مشبراً إلى أنهم "بصدد مجابهة النقص الفادح في الإمكانيات وبعض محاولات التشكيك، وفي مجابهة قوة ولوبيات كبيرة وضاغطة ونافذة والبعض منها أو معظمها متمكن من أجهزة الدولة والإدارة".

وأوضح أن "الرئيس السابق زين العابدين بن علي كان على رأس منظومة فساد، وبعد رحيله هناك من قفز إلى رأس المنظومة، التي أصبحت برؤوس متعددة بعد أن كانت برأس واحدة، وهذا ضاعف من حجم المسؤولية، وصعب علينا وعلى غيرنا أي محاولة لتفكيك هذه المنظومة".

وتساءل الطبيب عن وجود "الإرادة الوطنية"، مؤكداً أنه على "التونسيين والتونسيات أن يعوا أنهم بصدد مجابهة آفة، وأنهم قادمون في القريب العاجل-لا قدر الله- على دولة مافيوية، حيث تصبح مافيا المال والأعمال والسياسة تتحكم في دواليب دولتهم، وكل ما يهم مصيرهم ومصير أبنائهم، حتى في أعلى (رأس) السلطة، ونحن في المرحلة الوبائية للفساد، و حين تتوفر الإرادة الوطنية ستتوفر الإرادة السياسية "

وفي ذات السياق تابع الطبيب "نحن نحتاج إلى استراتيجية وطنية كاملة لمكافحة الفساد، تكون الحكومة أحد أطرافها وليست طرفها الرئيسي".

وأكد "يجب أن نفعل ما فعلته الدول التي قاومت الفساد، مثل تركيا وايطاليا واندونيسيا هذه بلدان عاشت تجارب الدولة المافيوية ولكنها نجحت وطبقت تقريبا نفس الخطة، هناك بعض الشجعان منهم تحملوا مسؤولياتهم وبعضهم دفع حتى حياته ثمنا لذلك، ووضعوا خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد "

وحول مزاعم قلة موارد الدولة لتوفير إمكانات مقاومة الفساد قال الطبيب " تحس في بعض الأحيان، نوعا من الإرادة الصامتة والخفية، تعمل على عرقلة عمل الهيئة، وعمل أجهزة الرقابة، التي يقوم بعضها بتحقيقات وأبحاث ويضع نتائجها على طاولة الوزير، مزودة بالقرائن والحجج الكثيرة حول سرقات واختلاسات المال العام، ورشاوى، لكن الوزير، تحت ضغط اللوبيات، لا يحيل الملف الى القضاء، ويضعه في الدرج".

وعن الإجراءات التي اتخذت للتثبت من الأسماء، التي ذكرت في الوثائق التي نشرها موقع "انكفادا" التونسي ( ذكر إسمان حتى الآن)ـ قال الطبيب "منذ 5 أبريل/ نيسان الحالي، كوّنّا فريقا من المحققين، ونحن بصدد التنسيق مع الجهات القضائية، وسنقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية والإدارية في جمع "بزلات" (قِطَع) هذا الملف وهو من أخطر وأعقد أنواع الجرائم ،مع احترام المسائل المتعلقة بحقوق الدفاع وقرينة البراءة التي هي متوفرة للجميع".

ونبّه الطبيب أنه "بإمكان كل من ورد اسمه أن يتقدم إلى الهيئة، إن كانت لديه وثائق أو مؤيدات أو معطيات، يمكن أن تدفع عنه التهمة، لأنه ليس كل من يذكر في هذه الوثائق مدان"، مستدركاً "سمعت أن بعض من ذكرت أسماؤهم، يقوم بذلك، في إطار مهامهم بشركات توجد بالخارج".

وأكد رئيس مكافحة الفساد أن "الهيئة تعمل في ظروف صعبة، وإننا بصدد خوض مغامرة، لاكتشاف جرائم وإماطة اللثام عن شبهات كبيرة للفساد"

وتابع "ونحن بصدد إحالة ملفات للقضاء في خصوص الملفات التي فيها شبهة كبيرة وإحالة ملفات أخرى لجهات إدارية للفت النظر إليها، مثل ملف الانتدابات في الوظيفة العمومية".

وقال "لا استطيع إعطاء أسماء، إلا أنني أقول أن من الجرائم التي أصبحت تقترف في تونس هناك مسؤولون في مؤسسات عمومية يقومون بتأسيس جمعيات، ويقومون بتحويل مداخيل تلك المؤسسات العمومية، إلى هذه الجمعيات... هناك اختلاسات كبيرة فيما يتعلق بالأداءات (الضرائب) مما يجعل مئات المليارات (من المليمات) تسرق".

وأضاف "هناك تحايل كبير على الصفقات العمومية وبعض التقارير تقول أن ما خسرته الدولة سنة 2014 كان في حدود 18 بالمائة من حجم الصفقات وربما وصل الرقم اليوم الى 30 بالمائة".

ونبّه الطبيب إلى أن "هناك شعورا كاملا بالإفلات من العقاب وهذا أخطر، والبعض بصدد اقتراف جرائم في حق المال العام، بكامل الصلف وكامل الحرية، وكأنهم يتصرفون في مزرعة خاصة، وهذا ينعكس على الشعور العام، أننا لا يمكن أن نفعل شيئا أمام الفساد ويجب أن نذعن لهذا الوضع وان نطبع مع الفساد ونتعايش معه"..

وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الدول الأكثر فسادا لسنة 2015 والذي نشر في كانون الثاني/يناير الماضي، سجلت تونس تراجعا في مؤشرات مدركات الفساد إذ جاءت في المرتبة 76 برصيد 38 نقطة من 100 نقطة ممكنة.