رئيس وزراء العراق: وضعنا خططا لإدارة نينوى بعد تحريرها من "داعش"

بغداد/ هادي حسن/ الأناضول

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن حكومته وضعت خططاً لإدارة محافظة نينوى (شمال) بعد تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وشدد العبادي على إعادة جميع القوات المشاركة في عمليات تحرير مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى)، إلى مواقعها بعد انتهاء العمليات الدائرة حاليا ضد "داعش".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده العبادي في مقر إقامته ببغداد، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسته.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سنة)، إلى جانب "البيشمركة" (جيش الإقليم الكردي)، وبغطاء من التحالف الدولي.
واستعادت القوات المشاركة في العملية خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة التنظيم الإرهابي، كما تمكنت من دخول الموصل من الناحية الشرقية، ووصلت إلى مشارفها الشمالية، كما سيطرت قوات البيشمركة على مدينة بعشيقة (20 كلم شمال شرق الموصل).

وقال العبادي، إن حكومته "وضعت خططاً لإدارة محافظة نينوى (شمالي العراق)، لمرحلة ما بعد داعش"، لافتاً إلى أن "الأوضاع هناك ستكون أفضل من السابق".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن "تنظيم (داعش) لم يتمكن من مواجهة القوات الأمنية في الموصل، ويستخدم سلاح الجبناء المتمثل بحجز المدنيين كدروع بشرية عند محاصرتهم داخل القرى والمناطق".

وحول التنسيق بين القوات الاتحادية، وقوات البيشمركة (قوات الإقليم الكردي شمالي العراق)، ذكر أن "هناك تنسيقا كبيرا بين القوات في جميع محاور عمليات معركة قادمون يا نينوى (معركة الموصل)".

وتابع: "بدأنا بإيصال مفردات الحصة التموينية والوقود الى المواطنين في بعض المناطق التي تم تحريرها في مدينة الموصل"، مبيناً أن "القوات لا تواجه مشكلة في موضوع التعامل مع النازحين".
وبحسب أحدث الإحصاءات الرسمية العراقية، نزح 37 ألف شخص منذ انطلاق معركة الموصل وحتى اليوم الثلاثاء.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد العبادي أن "جميع القطعات العسكرية المشاركة في عمليات تحرير الموصل، ستعود الى مواقعها بعد التحرير".

وردا على سؤال لأحد الصحفيين عن التنسيق مع سوريا خلال العمليات العسكرية، كشف العبادي، عن "وجود تنسيق بين حكومته وبين الجانب السوري على ضبط الحدود، لمنع تسلل الإرهابيين إلى العراق"، موضحاً أن "العراق يحقق مصلحته في التعامل مع الحكومة السورية، وليس مع مجموعة من المسلحين"، على حد تعبيره.

وحول ما أثارته منظمة العفو الدولية حول قيام الأمن الكردي بتهجير المواطنين العرب في مدينة كركوك (شمال)، رد العبادي بالقول: "أي اساءة للمواطنين غير مقبولة، وسنعاقب كل من يرتكب أعمالاً غير منضبطة في كركوك".
وأشار إلى أن "داعش حاول إرباك الوضع الأمني في هذه المدينة (كركوك)، وارتكب أعمالاً إرهابية ضد المدنيين".

واتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها أمس الاثنين، السلطات الكردية في كركوك، بـ"التهجير القسري" للسكان العرب، من المدينة المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

واعتبرت أن تلك الاجراءات "جاءت ردًا" على الهجوم الدموي، الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على المدينة يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن قتلى.

وتعتبر كركوك من المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم الكردي، بحسب المادة 140 من الدستور العراقي، ولا تتواجد في المحافظة قوات تابعة لحكومة بغداد، منذ تراجع القوات العراقية من مناطق، شمالي البلاد، تحت وطأة هجمات "داعش" صيف عام 2014.