30 أكتوبر 2019•تحديث: 30 أكتوبر 2019
جنيف / محمد شيخ يوسف / الأناضول
أبدى رئيس وفد النظام باللجنة الدستورية السورية، أحمد الكزبري، الأربعاء، استعداد النظام لمناقشة الدستور الحالي، أو تغييره ووضع دستور جديد، "من شأنه أن يطور الواقع ويحدث تغييرا إيجابيا ينعكس على حياة الشعب".
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة، التي أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، انطلاق أعمالها رسميا في مدينة جنيف السويسرية.
وقال الكزبري في كلمته: "نجتمع هنا اليوم وأعين السوريين داخل الوطن ترنو إلينا، وتبني علينا آمالا كبيرة وعظيمة، ببذل الجهود الصادقة لإنجاح ما نجتمع إليه، لحل الأزمة التي عصفت بوطننا عبر مسار الحل السياسي".
وأضاف: "هذا الأمر لا يمكن أن ينجح إلا بالإرادة والعزيمة القويتين، والنية والإيمان الصادقين، والعمل الجاد للحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال وضمان حقوق شعبنا".
ومضى قائلا، "مما لا شك فيه أن الدستور يشكل حجر الزاوية الأول، واللبنة الصلبة التي تبنى عليها الدول، ويجسد تطلعات الشعوب لتطوير قوانينها وتشريعاتها التي تصون الحقوق، وتضبط الواجبات، وفق المبادئ الأساسية للشعوب".
وعن موقف النظام من العملية الدستورية، قال الكزبري "في سوريا جدد الدستور 8 مرات، وصولا لدستور 2012، واستفتي عليه شعبيا، ويعتبر دستورا عصريا، ولكن ذلك لا يمنعنا نحن السوريين من أن نجتمع بغرض النظر فيه".
وأضاف بأنه: "لا مانع في النظر بأي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره بحيث يطور واقعنا ويحدث تغييرا إيجابيا ينعكس على حياة شعبنا".
وأكد أن "أي نقاش وعمل نسعى لإنجازه ونقوم به، يجب أن يستند على المبادئ الكبرى، وفي مقدمتها الالتزام التام بالاستقلال ووحدة أراضينا دون تنازل، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي والمباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية".
وتابع: "الشعب السوري وحده هو صاحب الحق الحصري، في تقرير مستقبل بلاده واختيار نظامه".
وأضاف: "حوارنا اليوم ليكتب له النجاح، يجب أن يكون سوريا خالصا، بعيدا عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية وبملكية وقيادة سورية تامة، وبدون أي شروط مسبقة مهما كانت، فما سنقوم ببحثه في قادم الأيام، ليس قضية جزئية، بل مسألة جوهرية تمس دستورنا".
وشدد على أن "نجاح أي عمل يتطلب وضع معاير فنية وتنظيمية وإجرائية توجهه نحو تحقيق أهدافه الأساسية، ونتائجه المرجوة".
وأضاف "نؤكد التزامنا بقواعد الإجراءات الأساسية ومدونة السلوك التي تحظى بموافقة الأطراف، ونأمل أن يكون الالتزام من الجميع، ليكتب لمساعينا النجاح".
وتأمل الأمم المتحدة أن يمهد عمل اللجنة الدستورية الطريق أمام إصلاحات سياسية، وانتخابات جديدة في بلد دمرته حرب مستمرة منذ عام 2011، ما أسقط مئات الآلاف من القتلى، وأجبر الملايين على النزوح واللجوء.
