03 أكتوبر 2019•تحديث: 04 أكتوبر 2019
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
أبلغت رئيسة لجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان، السفيرة البولندية، جونا فرونتكا، الخميس، أعضاء مجلس الأمن الدولي، عزمها القيام بزيارة إلى الخرطوم قريبا.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم الخميس، للاستماع لتقرير لجنة العقوبات الدولية المنشأة بشأن الحالة في إقليم دافور، غربي السودان، من 22 يونيو/ حزيران وحتى 27 سبتمبر/ أيلول 2019.
وقالت فرونتكا، في إفادتها خلال الجلسة، إنها "تتواصل مع أعضاء البعثة السودانية لدي الأمم المتحدة بشأن تحديد موعد الزيارة المحتملة للخرطوم".
وأردفت قائلة: "لا يوجد دليل على اندلاع العنف على نطاق واسع في دارفور خلال هذه الفترة (من 22 يونيو وحتى 27 سبتمبر 2019) باستثناء حوادث أمنية محلية، بما في ذلك مناوشات بين الطوائف، وهجمات ميليشيات على مدنيين، وتوترات في معسكرات النازحين الرئيسية، واشتباكات في جبل مرة بين قوات الأمن وميليشيات متحالفة مع جيش تحرير السودان".
وتابعت: "إضافة إلى ذلك، وقعت بعض الهجمات على البعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) والوكالات الإنسانية، كما وثقنا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وسوء المعاملة والإغتصاب والعنف الجنسي ضد المجتمعات في دارفور".
ويخضع السودان لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس/آذار من العام نفسه، لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة .
وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور، غربي البلاد.
ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، حسب الأمم المتحدة.
كما يدور في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب شرق)، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، قتال بين القوات الحكومية وحركات متمردة منذ 2011، ما أضر بقرابة 1.2 مليون شخص، وفقا للأمم المتحدة.
