13 مارس 2023•تحديث: 13 مارس 2023
رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
احتشد، الإثنين، آلاف المعلمين المضربين عن العمل، قرب مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للمجلس، مطالبين بحقوق مالية وتمثيل نقابي.
وجاءت المشاركة في الوقفة، استجابة لدعوة من "حراك المعلمين" (قيادته غير معلنة) لمطالبة الحكومة الفلسطينية بتنفيذ اتفاقيات سابقة، تتعلق أساسا بصرف كامل رواتبهم وعلاوات مالية مستحقة وتشكيل نقابة منتخبة.
وقال تلفزيون فلسطين (حكومي)، إن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني وصل إلى المعتصمين وألقى كلمة "لتأكيد دعم مطالبهم ودعوتهم لاستمرار المسيرة التعليمية".
أما رئيس الوزراء محمد اشتية، فدعا المعلمين إلى تعليق إضرابهم؛ وقال بمستهل جلسة الحكومة: "ما زال هناك عدد من المعلمين يمتنعون عن التدريس" مضيفا أن "ما يجري شيء خطير جدا بحق أولادنا ومستقبلهم".
وطالب المعلمين الممتنعين "بالعودة إلى التعليم فورا".
والإثنين الماضي، أعلنت نقابات فلسطينية تصعيد خطواتها بوجه الحكومة مطالبةً بصرف الرواتب كاملة والإيفاء بالالتزامات المتفق عليها، قبل أن تعلن الحكومة في جلسة استثنائية، الخميس، توصلها لاتفاقيات معها، إلا أن المعلمين رفضوا تعليق الإضراب الذي شرعوا به في 5 فبراير/شباط.
وفي حينه قال اشتية خلال الجلسة الاستثنائية إن "المساعدات الدولية والمالية التي كانت تشكل 30 بالمئة من الموازنة تراجعت اليوم إلى 1 بالمئة".
وأضاف أن "حجم الخصومات الإسرائيلية وصلت هذا الشهر (عن فبراير) إلى 267 مليون شيقل (نحو 73 مليون دولار)، والشهر الماضي 276 مليون شيقل (نحو 75 مليون دولار)، وهذا يفسر الأزمة المالية التي نعيشها".
وفي حينه، أصدر حراك المعلمين بيانا قال إن خطاب اشتية لا يحمل أي جديد، معلنا استمرار الإضراب وتنظيم الاعتصام.
وبسبب إضرابهم، خصمت الحكومة مبالغ مالية للمعلمين المضربين من النسبة المصروفة من راتب شهر فبراير/شباط، ما زاد غضبهم.
