29 أبريل 2020•تحديث: 30 أبريل 2020
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الأربعاء، إن الجيش اللبناني استخدم قوة مفرطة وغير مبررة، في 27 أبريل/ نيسان الجاري، للتعامل مع محتجين على الأوضاع المعيشية.
وأفادت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اطلعت عليه الأناضول، أن "الجيش اللبناني استخدم القوة المفرطة وغير المبررة، ما أدى إلى مقتل متظاهر وسقوط عدة مصابين".
وأضافت أنه على الحكومة اللبنانية الالتزام بواجباتها وإجراء تحقيق فعلي مستقل وشفاف في مسار العملية كاملة.
كما طالبت "رايتس ووتش" الجيش بنشر نتائج التحقيق وإجراءات المحاسبة، بما يشمل المسؤولية الجرمية.
من جهتها، قالت باحثة شؤون لبنان والبحرين في المنظمة آية مجذوب، إن "طرابلس إحدى أفقر مدن لبنان، والحكومة لم تضمن حق الناس بالحصول على الطعام وضروريات الحياة الأخرى"، وفق البيان نفسه.
ولفتت مجذوب إلى "استخدام الجيش للقوة القاتلة، ما فاقم الوضع وتسبب بمقتل شابٍ كان يطالب بحقوقه".
فيما أعرب الجيش اللبناني عن أسفه لمقتل المتظاهر، وقال إنه فتح تحقيقا في الحادث، وفق بيان "رايتس ووتش".
والثلاثاء، توفي متظاهر وأصيب آخرون، في اشتباكات بين قوات الجيش اللبناني ومتظاهرين في مدينة طرابلس، خلال احتجاجات منددة بالأزمة المعيشية.
وبجانب طرابلس، شهدت العاصمة بيروت ومدينة صيدا (جنوب) احتجاجات، الإثنين، على تردي الأوضاع المعيشية.
ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
