رايتس ووتش: يجب على إسرائيل الإفراج عن جثة فلسطيني مقتول

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إسرائيل بالإفراج عن جثمان شهيد فلسطيني، احتجزته بعد قتله بالرصاص قبل 10 أسابيع.

وقالت المنظمة الحقوقية الأمريكية، في تقرير أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، الإثنين، إن "السلطات الإسرائيلية تحتفظ منذ أكثر من عشرة أسابيع بجثة الفلسطيني أحمد عريقات، بعد أن قتله عناصر أمن، على ما يبدو بدون أي تبرير، عند نقطة تفتيش، في خرق للقانون الإنساني الدولي".

وأضافت "يُظهر شريط فيديو، سيارة عريقات تصطدم بنقطة تفتيش في الضفة الغربية في 23 يونيو/حزيران 2020، ما أدى إلى سقوط عنصر أمن إسرائيلي أرضا، ومن ثم فتح العناصر الإسرائيليون النار عليه بعد أن خرج من سيارته، وبدا أنه لم يعد يشكل خطرا وشيكا على الحياة".

ومنذ ذلك الحين، تحتجز السلطات الإسرائيلية بجثمان الشهيد عريقات، وترفض الإفراج عنه.

وقال عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين، في "هيومن رايتس ووتش"، في التقرير "بعد قتْل أحمد عريقات بدون أي تبرير على ما يبدو، تحتجز السلطات الإسرائيلية جثته منذ أكثر من شهرين".

وأضاف "منع أسرة عريقات من دفنه بطريقة لائقة، هو عمل قاسٍ ويفتقر للتبرير القانوني".

وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية بررت قتل عريقات بقولها إنه نفّذ "محاولة دهس جنود"، لكنه أشار إلى أن أسرة عريقات رفضت هذا الادعاء، وقالت لـ "هيومن رايتس ووتش" إنها تعتقد أنه فقد السيطرة على السيارة، على الأرجح بسبب عطل.

وأضاف تقرير المنظمة الحقوقية "يُظهر الفيديو أن العناصر الإسرائيليين لم يطلقوا النار على عريقات عندما انحرفت السيارة، إنما لاحقا بعد أن خرج من السيارة بعد بضعة ثوان".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه "حتى لو اعتقد العناصر أن عريقات اصطدم بالحاجز عن قصد، لا يسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان باستخدام القوة القاتلة ضده، بعد أن خرج من سيارته، إلا كملاذ أخير لمنع تهديد وشيك على الحياة".

وأضافت "لم تقل السلطات الإسرائيلية إن عريقات كان مسلحا، أو إنها تحقق في الحادث".

وأشارت إلى أنها كتبت إلى الشرطة الإسرائيلية، طالبة المزيد من المعلومات وروايتها حول مقتل عريقات وقرار احتجاز جثته، لكنها لم تتلقَّ أي جواب.

ولفتت إلى أنه بحسب "مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، تحتجز إسرائيل حاليا جثث 67 فلسطينيا، قتلتهم القوات الإسرائيلية منذ 2015.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "المحكمة الإسرائيلية العليا" قالت في 2017، إن الدولة لا تملك أي أساس قانوني لاحتجاز الجثث، لكنها عادت عنه في 2019 ودعمت قرار سياسة الحكومة باحتجاز جثث الأفراد المنتمين إلى حركة حماس، وأولئك الذين كانوا قد قتلوا أو جرحوا إسرائيليين.