14 يونيو 2017•تحديث: 15 يونيو 2017
القاهرة / ربيع السكري / الأناضول
دعا المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اليوم الأربعاء، الشعب المصري، للخروج إلى الميادين، الجمعة المقبل، احتجاجا على موافقة البرلمان المصري على اتفاقية "تيران وصنافير".
ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، بشكل نهائي، اليوم، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية.
ويبدأ تنفيذ الاتفاقية فور تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.
وقال صباحي، في مؤتمر صحفي بمقر حزب المصري الديمقراطي (يساري)، وسط القاهرة، إن "على المصريين أن يبقوا يدا واحدة ضد هذه الاتفاقية (تيران وصنافير)".
ودعا صباحي، المصريين إلى التظاهر في كافة الميادين المصرية، قائلا: "المصريون مدعوون باتفاقنا جميعا بعد صلاة الجمعة المقبلة، للخروج للتعبير عن موقفهم الرافض للنظام".
وردد المشاركون في المؤتمر هتافات من بينها "قوة وطنية واحدة ضد السلطة التي تذبحنا"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"عيش حرية الجزر (تيران وصنافير) مصرية".
وقاد صباحي، عقب المؤتمر مسيرة، ضمت عددا من الرافضين للاتفاقية، بميدان طلعت حرب، القريب من ميدان التحرير، فيما جرى تفريقها بسرعة، وألقى الأمن القبض على مشاركين بها، وفق شهود عيان.
وجاءت موافقة البرلمان على تمرير الاتفاقية، رغم اعتراضات شعبية على الاتفاقية، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير/ كانون الثاني الماضي ببطلان توقيعها.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير / كانون الثاني الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان.
ومساء أمس، فرّق الأمن بالقوة وقفة لصحفيين محتجين بمقر نقابتهم وسط العاصمة، رفضا للاتفاقية، قبل أن تعلن "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، (غير حكومية)، أن "الأمن احتجز 15 شخصا عقب تفريق الوقفة".
والأحد الماضي، أعلن سياسيون معارضون، منهم صباحي، اعتزامهم تنظيم تظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط القاهرة، في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية.
وترد الحكومة على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، أقر الاتفاقية بالإجماع، في 25 أبريل / نيسان 2016، ويتبقى لها تصديق الرئيس المصري لتصبح نهائية وسارية.
