روسيا: من السابق لأوانه الحديث عن موعد للانتخابات في ليبيا

روما / الأناضول

قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية في ليبيا، ليف دينغوف، الأحد، إنه "من المستحيل والسابق لأوانه الحديث عن موعد للانتخابات في ليبيا، قبل تلقي موافقة رسمية من الأطراف المعنية".

جاء ذلك رداً على إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال النسخة الثالثة من منتدى "حوارات متوسطية" في روما، الخميس الماضي، عن إمكانية إجراء الانتخابات الليبية، العام المقبل، وذلك بعد إجرائه مباحثات مع كافة الأطراف في ليبيا.

وأشار دينغوف أنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد للانتخابات في ليبيا؛ لأن ذلك يتطلب موافقة رسمية خطية من جميع الأطراف المعنية، وعدم الاكتفاء بالموافقة الشفهية.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن تصريحات سلامة استندت إلى تلقيه "موافقة شفهية من خليفة حفتر (قائد القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا)،

وفايز السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني)، ومن مجلس الدولة (برئاسة عبد الرحمن السويحلي) والبرلمان (برئاسة عقيلة صالح)"، مضيفًا أنه حتى الآن "لم يجر توقيع وثيقة رسمية" بهذا الخصوص.

وشدد المسؤول في الخارجية الروسية على ضرورة أن يكون "الليبيين والمؤسسات المحلية على استعداد لإجراء الانتخابات قبل الترتيب لعقدها".

كان سلامه أعلن، في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، عن خارطة لحل الأزمة في ليبيا ترتكز على 3 مراحل رئيسية، تشمل تعديل الاتفاق السياسي، الموقع بمدينة الصخيرات المغربية

في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وعقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين من جولات الحوار السابق، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن المبعوث الأممي عن إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2018، قبل أن يصرح، أمس السبت، بأن حفتر "يريد فعلاً الانتخابات في البلاد".

وأضاف أن ناقش هذه المسألة أيضاً مع السراج وعقيله صالح والسويحلي، وأبلغ كل واحد منهم أن الانتخابات ستجري، "لكن يجب علينا أن نخلق الظروف".

وفي وقت سابق اليوم، استعرض وزير الخارجية المصرية سامح شكري مع سلامة، في لقاء بالقاهرة، سبل تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط في العملية السياسية والإعداد للانتخابات، وفق بيان للخارجية المصرية.

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي (1969-2011) تتقاتل كيانات مسلحة عديدة في البلد العربي الغني بالنفط، الذي يعاني حالياً من صراع على السلطة بين حكومة الوفاق (المعترف بها دولياً) في طرابلس (غرب)،

و"الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، والمدعومة من قوات حفتر.

ووقعت أطراف النزاع، في ديسمبر/كانون أول 2015، اتفاقاً في مدينة الصخيرات المغربية لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب بمدينة طبرق (شرق).

لكن مجلس النواب رفض اعتماد حكومة الوفاق، مشترطاً إدخال تعديلات على الاتفاق؛ ولهذا ترعى الأمم المتحدة حالياً مفاوضات بين أطراف النزاع لتعديل الاتفاق.