07 يوليو 2020•تحديث: 07 يوليو 2020
عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلنت الخرطوم والقاهرة، الإثنين، عن اجتماع جديد لمفاوضات سد النهضة التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، وسط تمسك مصري بوجود "خلافات جوهرية" في المناقشات.
وقالت وزارة الري السودانية، في بيان: "الدول الثلاث لسد النهضة (السودان، مصر، وإثيوبيا) اتفقت على عقد لقاءات ثنائية للفرق الفنية والقانونية، الثلاثاء".
وأضافت: "واصلت الدول المفاوضات للتوافق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لليوم الرابع على التوالي".
وتطرق اجتماع الإثنين إلى "النقاط الخلافية الفنية والقانونية العالقة وفقا لوجهة نظر كل دولة"، دون تفاصيل.
وقالت الوزارة إن "الدول الثلاث ناقشت التقرير المتوقع رفعه لرئيس الاتحاد الإفريقى في نهاية هذه الجولة من التفاوض".
وأكدت أن هناك "اجتماعا لقمة مصغرة سيتم فى ظرف أسبوع من تسليم التقرير للاتحاد"، دون تفاصيل.
بينما قالت وزارة الري المصرية، الإثنين إنه تم مناقشة "ملء وتشغيل سد النهضة ووجهة النظر في الشقين الفني والقانوني لكل دولة في اجتماع اليوم".
واستدركت الوزارة في بيان "إلا أن الخلافات ما زالت جوهرية فى كلا المسارين".
وأضاف: "تم التوافق بين الدول الثلاث على أن يتم الثلاثاء عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية، ثم يلي ذلك مرة أخرى عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين".
والأحد، قالت الحكومة السودانية إنها قدمت مقترحات "منصفة ومتوازنة" لحل كافة القضايا القانونية المعلقة.
كما أعلنت مصر، الأحد، تقدمها بمقترح "يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء"، ويمنع "حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية".
وجاء إعلان الخرطوم والقاهرة عقب لقاءات ثنائية بين المراقبين والدول الثلاث كل على حدة "في إطار حل النقاط الخلافية".
وتم الجمعة استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، برعاية دولة جنوب إفريقيا، باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو/تموز الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء، لدعم عملية التنمية.
