15 ديسمبر 2020•تحديث: 15 ديسمبر 2020
بهرام عبد المنعم / الأناضول
قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إن بلاده متمسكة بتغيير منهجية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، ملوحا بعدم المشاركة حال استمرار النهج السابق.
وجدد الوزير في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، تابعه مراسل الأناضول، المطالبة بضرورة إعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي.
وأضاف: "إذا استمر التفاوض بذات المنهجية السابقة، فالسودان لن يكون حاضرا، رغم أنه أكثر حرصا على التفاوض المثمر".
ويصر السودان على ضرورة إعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي، مع تقديمهم للمقترحات، خاصة أن منهجية التفاوض السابقة كانت تتمثل في أن كل دولة تقدم مقترحها للتداول بشأنه، دون تدخل من الخبراء الأفارقة باعتبارهم مراقبين فقط.
وتابع عباس: "إذا غير الاتحاد الإفريقي المنهجية السابقة في التفاوض، يمكن أن تصل المفاوضات إلى نتائج".
وأوضح أن "السودان لديه خيارات متعددة غير الاتحاد الإفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة"، دون توضح تلك الخيارات.
وأكد أن التفاوض بالطريقة القديمة ذاتها لن يقود إلى نتائج، خاصة أن سد النهضة يؤثر مباشرة على سد الروصيرص السوداني، لا سيما أن المسافة بينهما نحو 15 كيلومترا.
ومضى عباس قائلا: "كل الاتفاقية (ملفات الاتفاقية المأمولة) أصبحت عالقة، بعد أن كانت القضايا الخلافية محصورة في 3 نقاط قانونية".
ولفت إلى وجود فرصة للاتحاد الإفريقي لرعاية المفاوضات شريطة تغيير منهجية التفاوض، وأن يلعب الخبراء دور المسهلين وليس قيادة التفاوض نيابة عن الدول.
ونبه عباس إلى أن مباحثاته مع نظيره الإثيوبي سيلشي بيكيلي، التي جرت بالخرطوم الاثنين والثلاثاء، ناقشت ضرورة تغيير منهجية التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
والأحد، اتفق رئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد ، على استئناف المفاوضات، الأسبوع المقبل، وفق بيان لمجلس الوزراء السوداني.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بأحد، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
