سد النهضة يتصدر أول مباحثات مصرية سودانية عقب تشكيل حكومة حمدوك

القاهرة، الخرطوم/ الأناضول

تصدرت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الإثنين، أول مباحثات بين القاهرة والخرطوم، عقب تشكيل حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

وذكرت الخارجية المصرية، في بيانات منفصلة، أن الوزير سامح شكري وصل الخرطوم في زيارة (غير محددة المدة)، التقى خلالها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان"، رئيس المجلس السيادي السوداني، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية أسماء بنت عبد الله.

وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول مصري إلى الخرطوم بعد تشكيل الحكومة السودانية في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وخلال لقاء البرهان، تناول شكري "عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف مفاوضات سد النهضة"، حسب بيان للخارجية المصرية.

بينما نقلت وكالة أنباء السودان (رسمية) عن البرهان تأكيده على "متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية وتطورها على المستويات كافة".

كما ناقش شكري في لقاء منفصل، مع حمودك "عددًا من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، في مقدتمتها مفاوضات سد النهضة، إلى جانب سُبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية".

وشدد شكري على "دعم مصر الكامل للحكومة السودانية الجديدة خلال تلك المرحلة سواء على الصعيد الثنائي أو من خلال كافة المحافل الإقليمية والدولية".

من جانبه، أعرب حمدوك عن اعتزازه بالعلاقات مع مصر، واصفا إياها بـ"الاستراتيجية".

ونقلت وكالة أنباء السودان، عن حمدوك، حرص بلاده على "تمتين العلاقات الأزلية بين السودان ومصر بما يخدم مصلحة البلدين".

من جانبه، أوضح وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، عمر بشير مانيس، أن "اللقاء تطرق إلى مجمل علاقات التعاون المشترك بين الخرطوم والقاهرة".

كما شهد لقاء شكري، مع نظيرته السودانية أسماء عبد الله، "تبادل وجهات النظر والتنسيق تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، على رأسها مسألة مياه النيل ومفاوضات سد النهضة"، وفق بيان منفصل للخارجية المصرية.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار، بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر.

وأكد شكري، في ختام جلسة مباحثات مع أسماء عبد الله، أن بلاده تقف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف السودانية، واصفا العلاقات مع الخرطوم بـ"الأزلية".

وقدم الوزير المصري، الدعوة لنظيرته السودان لزيارة القاهرة.

من جانبها، شددت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله على "تطلع الحكومة الجديدة إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى آفاق أرحب".

وبحسب بيان للخارجية السودانية، فإن الخرطوم والقاهرة على مشارف البدء في تنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكان من المقرر أن تبدأ مصر تصدير الطاقة إلى السودان، نهاية مارس / آذار الماضي، بقدرات 100 ميغاوات / ساعية ترتفع إلى 300 عبر خط ربط مشترك، قبل تأجيلها نتيجة الاحتجاجات في السودان.

ويبلغ طول خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان 97 كيلو مترا، بتكلفة 56 مليون دولار، وتتحمل كل دولة تكلفة الأعمال المنفذة على أراضيها.

وأغسطس/آب الماضي، وعدت مصر، بتقديم "كافة أوجه المساندة الممكنة" للسودان، خلال "المرحلة المهمة والدقيقة التي يمر بها"، ودعت رئيس وزرائه الجديد لزيارة القاهرة.

وأثناء حكم عمر البشير للسودان (1989: 2019)، شهدت العلاقات بين الجارتين توترات من حين إلى آخر؛ بسبب ملفات خلافية، أبرزها النزاع على مثلث حدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي (قيد الإنشاء) على نهر النيل.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أدى حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا لأول حكومة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل/نيسان الماضي.