22 يناير 2022•تحديث: 22 يناير 2022
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع الراهن في تونس وعلاقات البلدين في المجال الاقتصادي وقضايا أخرى.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه سعيد من ماكرون، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية اطلعت عليه الأناضول.
وأفاد البيان أنه جرى خلال الاتصال تناول قضايا تخص العلاقات التونسية الفرنسية في المجال الاقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين.
وذكر أن سعيد أوضح جملة من المواضيع خاصة المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس.
وفي هذا الصدد نقل البيان عن سعيد قوله إن "الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته".
وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن سعيد، استمرار قرار تجميد اختصاصات البرلمان (المتخذ في يوليو/ تموز الماضي) لحين إجراء تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.
وأشار سعيد إلى أن "السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن ينصب نفسه مشرعا في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي".
وأضاف: "من يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد (لم يسمهم) هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل"، على حد قوله.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده لتونس ومساندتها لها خاصة في المجال الاقتصادي، وعبّر عن تفهمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس، بحسب البيان ذاته.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
