سعيد يرفض تدخل أي جهة في انتخابات الرئاسة التونسية

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، رفض بلاده تدخل أي جهة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك خلال كلمة في اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج بالعاصمة، وفق بيان للرئاسة التونسية عبر فيسبوك مساء الاثنين.

وقالت الرئاسة إن سعيد دعا "إلى ضرورة تكثيف البعثات الدبلوماسية بالخارج لجهودها من أجل توضيح موقف تونس ورفضها المبدئي لأي تدخل في الشؤون الداخلية للشعب التونسي صاحب السيادة والمخول الوحيد للانتخاب والاختيار".

وأضاف سعيد أنه "لا علاقة لأي جهة أخرى في حق الشعب التونسي في تقرير مصيره بنفسه"​​​​​​​.

في السياق، قال سعيد إن "القوى المضادة للثورة والمضادة للشعب التونسي ولحركة التحرر الوطني التي يخوضها، تقوم عن طريق أعوانها المأجورين (لم يسمهم) بتأجيج الأوضاع بكل الطرق والوسائل".

وأضاف أن "هذه الجيوب المضادة للثورة لا تتورع على اقتراف كل الجرائم لأنها تستشعر الخطر، بل تستشعر نهايتها من أي انتخابات حرة يعبّر بواسطتها الشعب عن إرادته بكل حرية".

وشدد سعيد على "ضرورة تطبيق القانون ضد كل من يسعى لإرباك السير الطبيعي لدواليب الدولة، أو المس من الأمن العام".

وأمس الاثنين، قدم سعيد ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة بعد أن جمع 240 ألف تزكية، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، الاثنين، حكما بسجن مرشحين للانتخابات الرئاسية بتهم "تزوير تزكيات"، بينهم رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، وفق إذاعة "موزاييك" المحلية.

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، بدأت فترة قبول ملفات الترشح، وتتواصل حتى اليوم الثلاثاء، على أن تبت فيها هيئة الانتخابات بين 7 و10 أغسطس، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي "غياب شروط التنافس".

بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.

وشملت هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).