سفراء تحالف دعم الشرعية يدينون استمرار "تدخل" إيران باليمن

أحمد المصري/الأناضول

جدد سفراء دول تحالف دعم الشرعية في اليمن "إدانتهم لإيران واستمرار تدخلها في اليمن"، وأكدوا دعمهم لجهود المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الرامية إلى بلوغ الحل السياسي.

جاء هذا خلال اجتماع سفراء دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن والملاحق العسكريون، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت الوكالة، إنه جرى خلال الاجتماع "بحث المستجدات على الساحة اليمنية، ثم استعراض الجهود القائمة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، على مساراتها الثلاثة (السياسية، العسكرية، الإنسانية) بما في ذلك جهود التنسيق والتشاور القائم مع الأطراف الدولية الفاعلة".

وأعرب المجتمعون عن "إدانتهم الشديدة لاستمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جرائم القتل وترويع الآمنين وتصفية السياسيين اليمنيين وبشكل عشوائي في صنعاء".

كما عبروا عن "إدانتهم باستمرار الميليشيات الحوثية في حصار المدن وتجنيد الأطفال وخرق القانون الدولي الإنساني".

وأدانوا "استمرارها في تهديد المملكة عبر إطلاق الصواريخ الباليستية على مدنها وتهديد الميليشيات لأمن وسلامة الممرات البحرية".

وعبر المجتمعون كذلك عن "إدانتهم لاستمرار ميليشيات الحوثي في رفض الحل السياسي وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن".

وعلى صعيد الجهود الإنسانية، عبر المجتمعون عن "استنكارهم وشجبهم لاستمرار مليشيا الحوثي في تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق في اليمن والاستيلاء عليها ، مما أدى إلى تردي الحالة الإنسانية في تلك المناطق".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية.

ولم تذكر الوكالة أسماء وعدد الدول التي شاركت في الاجتماع، إلا أن مؤتمر وزراء خارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي عقد في الراض أكتوبر/تشرين الأول الماضي شاركت في 13 دولة هي: السعودية والكويت والإمارات والأردن والسودان وباكستان والبحرين وماليزيا ومصر وجيبوتي والمغرب والسنغال واليمن.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015 تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وخلّفت الحرب أوضاعا إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80 بالمائة من السكان) بحاجة إلى مساعدات.