02 سبتمبر 2018•تحديث: 02 سبتمبر 2018
رام الله/ جاد النبهان - بيروت/ وسيم سيف الدين / الأناضول
قال مسؤولان فلسطينيان، الأحد، إن سلسة اجتماعات فلسطينية وعربية ودولية ستعقد، الشهر الجاري، لبحث أزمة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأعلنت الولايات المتحدة ، مساء الجمعة، قطع كامل تمويلها لـ"أونروا"، بدعوى أن واشنطن طلبت معالجة مشاكل في طريقة عمل الوكالة، لكن لم يحدث أي تغيير.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، في تصريح للأناضول، إن اللجنة ستجتمع في مدينة رام الله، غدا الإثنين، لبحث أوضاع "أونروا".
وأضاف أن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في القاهرة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، لبحث دعم الوكالة ماليا.
وتابع أنه سيتم عقد اجتماع للدول المانحة في نيويورك، نهاية الشهر الحالي، لزيادة مساهمتها في تمويل "أونروا".
وقال إن منظمة التحرير تسعى إلى إيجاد بدائل للتمويل الأمريكي لـ"أونروا".
وشدد على أن قطع هذا التمويل "لن يوقف عمل الوكالة، ولن يؤثر على قضية اللاجئين الفلسطينيين؛ لأنها قضية إنسانية عالمية مرتبطة بقوانين وقرارات دولية".
ويقول فلسطينيون إن واشنطن تستهدف "أونروا" في محاولة لتصفيه قضية اللاجئين، تمهيدا لإعلان خطة سلام أمريكية، تتضمن إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.
وتواجه "أونروا" أكبر أزمة في تاريخها، منذ قرار واشنطن، في يناير/كانون الثاني الماضي، تقليص مساهمتها للوكالة، خلال 2018، إلى 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017.
ودعا رأفت الدول العربية ودول العالم إلى زيادة دعمها المقدم إلى "أونروا" لتواصل تقديم خدماتها لملايين اللاجئين.
وتأسست الوكالة بقرار من الأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة
وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم، إن الدول المانحة والمعنية بقضية اللاجئين ستعقد اجتماعات، في نيويورك وبروكسل، خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وأوضح، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الاجتماعات ستعقد بحضور من 12 إلى 15 دولة، منها الأردن واليابان والسويد، وبمشاركة فلسطين، لبحث معالجة أزمة "أونروا" المالية.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في التوكيل الممنوح لـ"أونروا".
كما ذكرت القناة التلفزيونية العاشرة في إسرائيل أن الولايات المتحدة تريد من المجتمع الدولي "مراجعة التفويض الممنوح للأونروا".
وشدد السفير الفلسطيني على أنه لا نية لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أعطت الولاية لـ"لونروا"، أن تنهي هذا الحق للوكالة.
وتابع منصور: "وإنما يوجد شبه إجماع من الناحية السياسية لدى المجتمع الدولي على الإقرار بأن قضية اللاجئين يجب أن تُحل حلا عادلا، ضمن أي عملية سياسية قادمة".
كذلك دعت الخارجية اللبنانية إلى "التشاور مع الدول المعنية، لوضع تصور للتحرك ومواجهة تداعيات هذا القرار (الأمريكي)، بما فيها عقد الاجتماعات الطارئة على مستوى الجامعة العربية، وأوسع من ذلك ليضم الدول المضيفة والمانحة والمعنية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".
وأضافت، في بيان، أن مساهمات الدول في "أونروا" هي "واجب على الدول التي وافقت على إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين، وغطت احتلال أرضها وتشريد شعبها".
وحذرت من "النيات المبيتة وراء القرار الذي يأتي في سياق أحداث متتالية من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتكريسها عاصمة لإسرائيل، ومن ثم إعلان الكنيست يهودية الدولة، والآن وقف تمويل الأونروا".
واعتبرت الخارجية اللبنانية أن كل هذه "خطوات للتخلص من حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي الدول المضيفة الأخرى، وإسقاط كل محاولة للحل على أساس الدولتين، ناهيك عن دفع العرب المقيمين في فلسطين المحتلة إلى المغادرة".
