19 يوليو 2020•تحديث: 19 يوليو 2020
أحمد حاتم/ الأناضول
أعلن جهاز الاستثمار العُماني (المسؤول عن إدارة الأصول السيادية في السلطنة)، إعادة تشكيل مجالس إدارات 15 شركة يشرف عليها الجهاز، في إطار المراجعة الشاملة للشركات المملوكة للدولة.
وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، الأحد، إنه تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة في مجالات مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، لتمثيل "جهاز الاستثمار" كرؤساء وأعضاء جدد لمجالس إدارات الشركات التابعة له.
وأوضح البيان أنه تم تغيير رؤساء مجالس الإدارة، مع استمرار باقي الأعضاء الآخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، من أجل تحقيق الإدارة الفاعلة والحوكمة المثُلى.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أقرت السلطنة إنشاء جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية ضمن خطة هيكلة للأصول السيادية.
ويسمح للجهاز الجديد، بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.
وحسب آخر تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية العالمية "ISWF"، تملك عمان صندوقين سياديين، هما صندوق الاحتياطي العام بأصول 14.28 مليار دولار، إضافة إلى صندوق عمان للاستثمار بأصول 3.34 مليارات دولار.
وتأثرت المالية العامة للسلطنة، جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط رغم أنها منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا.
