سوريا.. بدء توجيه الدعوات للمشاركين بمؤتمر الحوار الوطني الاثنين

ليث الجنيدي/ الأناضول

كشفت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بسوريا، الأحد، عن أنه سيتم بدءاً من الاثنين توجيه الدعوات للمشاركين من داخل البلاد وخارجها، مشيرة بالوقت ذاته إلى أن "تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيمكن من الاستفادة من أطروحاته".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، حيث أشارت اللجنة إلى انعقاد "أكثر من 30 لقاء، شملت جميع المحافظات، لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري".

وبينت أنه "تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة".

واعتبرت أن "الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول (..)".

وأوضحت أن "المؤتمر سيعتمد طابعاً عملياً، حيث ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا، التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع، وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق".

ولفتت إلى أنه "شارك في اللقاءات ما يقارب 4000 رجل وسيدة".

وأجرت اللجنة العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات، حيث استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة، واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة.

فيما قال متحدث اللجنة حسن الدغيم إن "توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ غداً (الاثنين)، ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقا".

وأضاف "التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات".

وتابع "الاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح وخاصة في المناطق الشرقية، وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين".

وأكد على أن "تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من طروحات المؤتمر".

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، في 12 فبراير/ شباط الجاري، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.