Omar Alothmani
19 فبراير 2025•تحديث: 19 فبراير 2025
إسطنبول/ الأناضول
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الأربعاء، جلستين حواريتين في محافظتي درعا والسويداء جنوبي البلاد ضمن جلسات تنظمها في العديد من المحافظات حول مستقبل سوريا.
جاء ذلك وفق ما أودت وكالة الأنباء السورية "سانا" على موقعها الإلكتروني.
وأشارت الوكالة إلى "بدء الجلسة الحوارية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في محافظة السويداء".
ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول محاور الجلسة، إلا أنها تأتي بعد قرار تشكيل اللجنة وتواصلها مع المجتمع المحلي.
وفي وقت لاحق، قالت الوكالة، إن الجلسة التي أقيمت في صالة المركز الثقافي العربي بمديرية ثقافة درعا، "ركزت على ضرورة الإعلان عن دستور مؤقت، وتشكيل هيئة عليا للعدالة الانتقالية، وإنشاء لجنة في سوريا تعنى بحقوق الإنسان".
وأكد الحضور على "ضرورة أن يضم مؤتمر الحوار الوطني كل أطياف الشعب السوري مراعياً أصحاب الكفاءات والمهن، وصياغة دستور مبني على مبدأ فصل السلطات، ووضع إطار دائم لمنظمات المجتمع المدني".
وتأتي هذه الجلسات في إطار سلسلة لقاءات بدأت الأحد الماضي بمحافظة حمص (وسط)، تلتها جلستان يوم الاثنين بمحافظتي طرطوس واللاذقية (غرب) وجلستان الثلاثاء في حماة (وسط) وإدلب (غرب)، والأربعاء في السويداء (جنوب).
وتُنظم هذه الجلسات من قبل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وتشهد مشاركة شخصيات تمثل مختلف فئات المجتمع في المحافظات التي تُعقد فيها.
وتتناول المناقشات رؤى مختلفة حول مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفي اليوم التالي، عقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا بالعاصمة دمشق أعلنت خلاله انطلاق أعمالها رسميا.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تريث الحكومة في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.
وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي اعتبرت بأنه سيكون "حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".
ومن المرتقب أن يضم المؤتمر أكثر من 1000 شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
