سوريا وكرواتيا تعلنان بدء "فصل جديد" في العلاقات

ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت سوريا وكرواتيا، الأربعاء، بداية "فصل جديد قائم على الاحترام المتبادل" في علاقات البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الكرواتي غوردن رادمان، في إطار زيارة رسمية بدأها الأخير إلى دمشق، اليوم، قادما من الأردن.

وقبل بدء الثورة في سوريا عام 2011، كانت العلاقات بين البلدين طبيعية، وتشمل جوانب سياسية واقتصادية، إلا أنها أخذت منحى مختلفا بعد إدانة المسؤولين في زغرب للممارسات القمعية التي مارسها النظام المخلوع تجاه أبناء شعبه.

واعتبر الشيباني أن زيارة رادمان "بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين قائم على الاحترام المتبادل"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف أن "سوريا والسوريين لن ينسوا مواقف كرواتيا ووقفتها معهم منذ عام 2011 بإدانة ورفض ممارسات النظام البائد".

وأشار إلى أنه "مع رفع القيود (العقوبات الاقتصادية الدولية) عن سوريا يتركز الجهد على بناء شراكات ملموسة مع شركائنا الدوليين".

ووصف الشيباني مباحثاته مع رادمان بالـ"بناءة"، وقال إنها "تركزت على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى عملية إعادة الإعمار في سوريا".

وتابع: "استعرضنا تجربة كرواتيا في التعافي بعد الحرب حيث استطاعت بناء نفسها بإمكاناتها الذاتية، ويمكننا في سوريا الاستفادة من هذه التجربة".

من جهة أخرى، أكد الوزير السوري أنه "لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة".

واستدرك: "الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وقطر تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وندعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات".

والثلاثاء، أعلنت قطر أن إسرائيل شنت "هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة"، وسرعان ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه هاجم بواسطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك".

فيما أعلنت "حماس" نجاة وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك، وعنصر الأمن القطري بدر الحميدي.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تنتهك إسرائيل سيادة سوريا، رغم مساعي الإدارة السورية الجديدة لترسيخ الأمن والتعافي من آثار الحرب والتركيز على التنمية الاقتصادية.

وزاد الشيباني: "ستكون العلاقة بين سوريا وكرواتيا متعددة الجوانب ومتقدمة بشكل كبير جدا، فكرواتيا عضو في الاتحاد الأوروبي وساهمت برفع العقوبات عن سوريا".

ومطلع يوليو/ تموز الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء عقوبات واشنطن المفروضة على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011، وتبع ذلك إعلان عدة دول أوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق.

من جهته، أعرب الوزير الكرواتي عن سعادته لوجوده في دمشق "بهذه اللحظة الهامة من تاريخ سوريا"، حسب ما نقلت عنه "سانا".

وأبدى تضامن بلاده "الكامل مع الشعب السوري لما مر به في سنوات الحرب والصعوبات التي واجهها وندرك تماماً حجم التحديات".

ولفت إلى أن "كرواتيا تدعم عملية شاملة للوصول إلى الاستقرار في سوريا وترحب برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية الضروري لعملية إعادة البناء في سوريا".

وأضاف رادمان: "نتمنى أن تنجح سوريا في التعافي بعد سنوات الحرب كما نجحت كرواتيا في ذلك".

واستطرد: "فخورون بأن كرواتيا واصلت تقديم المساعدات للاجئين السوريين في الأردن وهذا التزام بدعم السوريين حيثما كانوا".

وشدد على أن "السلام والأمن في الشرق الأوسط أمر ضروري ولا بد من الوصول إلى ذلك عبر الحوار والدبلوماسية".

وأكمل: "اليوم يشكّل لحظة فارقة في العلاقات بين بلدينا، وهناك إمكانيات كثيرة للتعاون بينهما في كل المجالات وخاصة الاقتصاد والطاقة".

الوزير الكراوتي قال إنه تم الاتفاق خلال زيارته الحالية لدمشق على "تشكيل وفود من رجال الأعمال لسبر التعاون بين بلدينا، وتحديد المجالات التي يمكن العمل عليها لتعزيز الروابط المشتركة".

وأشار إلى استعداد بلاده لفتح سفارة كرواتيا في دمشق، مضيفا: "سنعمل على هذا الأمر مع الجانب السوري".

وعلى غرار ما قامت به دول كثيرة، أغلقت كرواتيا سفارتها لدى دمشق عام 2012، جراء تدهور الأوضاع الأمنية فيها.

ولفت إلى أن الوفد الذي يرافقه إلى دمشق "يضم ممثلين عن شركة النفط الكرواتية إينا التي كانت تعمل في سوريا، لكن نظام الأسد أجبرها على وقف عملها عام 2012".

وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.