أيمن الجملي
تونس – الأناضول
دعا حمة الهمامي أمين عام حزب العمال التونسي المعارض إلى ضرورة الكشف عن هوية ضحايا الاستبداد السياسي منذ استقلال البلاد في خمسينات القرن الماضي.
وفي ندوة صحفية أقيمت اليوم الجمعة في العاصمة تونس، رأى الهمامي أن "جبر الضرر المعنوي لضحايا الاستبداد السياسي أمر أساسي في تحقيق مسار العدالة الانتقالية، أما جبر الأضرار المادية فيتم تحديده وفقا لنسبة الضرر".
وأكد على ضرورة تحقيق استقلال القضاء وإصلاح المنظومة الأمنية والتنسيق بين الأطراف الحكومية المعنيّة ومكوّنات المجتمع المدني من أجل دعم الضحايا، وتحقيق مسار العدالة الانتقالية، مشددا على الدور الأساسي الذي تضطلع به وزارات السيادة (العدل والخارجية والداخلية والدفاع ) في هذا الصدد.
كما شدّد على ضرورة منع تكرار "ممارسات الاستبداد والديكتاتورية" في تونس ما بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
من جهته، أشار كريم عبد السلام رئيس "جمعيّة العدالة ورد الاعتبار" إلى أن الندوة تهدف أساسا إلى فتح باب الحوار بين ممثلي الضحايا من أجل خلق أرضية مشتركة لدعم دور الضحايا في مسار العدالة الانتقالية.
وطالب بمحاسبة ما أسماه بـ"رؤوس الفساد" التي أشرفت بطريقة غير مباشرة على عمليات الاستبداد في الفترات الماضية من تاريخ تونس.
ورأى أنه "لا يمكن الحديث عن مصالحة حقيقية إلا بتأسيس حوار مباشر وتحقيق تفاهم أخلاقي وقانوني بين الضحيّة و الجلاد"، على حد وصفه.
وتأسست "جمعية العدالة ورد الاعتبار" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وتعمل من أجل إعادة الاعتبار وكل مقومات الوجود الانساني لكل من تضرر من ممارسات الاستبداد السياسي منذ عام 1957 وخاصة في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
