سياسيون أمريكيون يدعون لرفع عقوبات "قيصر" عن سوريا

واشنطن / الأناضول

دعا عدد من السياسيين الأمريكيين إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ العام 2019 بموجب "قانون قيصر".

جاء ذلك في مقالة نشرت بمجلة "فورين بوليسي"، شارك في كتابتها جين شاهين، العضوة الديمقراطية في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو مجلس النواب الجمهوري جو ويلسون.

وأوضحت المقالة أن العقوبات المفروضة على سوريا تعيق محاولات دمشق للتعافي، وأنه في حال لم يتم رفعها فإن معاناة سوريا والتقدم الذي حققه شعبها بتضحيات جسيمة قد يضيع هباءً.

ولفتت إلى أن الإعفاءات قصيرة الأجل غير كافية لتمهيد الطريق للاستثمارات الضرورية في إعادة إعمار سوريا، وأن رفع العقوبات سيمكّن السوريين من الوفاء بالعديد من الالتزامات التي يتوقعها المجتمع الدولي منهم.

وأمس الثلاثاء، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وهذا التصويت "إجرائي روتيني" يسبق انعقاد جلسة التصويت الرسمية، لمنع أي تعطيل أثناء التصويت النهائي.

وبعد أن يجري مجلس الشيوخ - أغلبهم جمهوريون - التصويت النهائي بإقرار مشروع القانون، يوقعه الرئيس دونالد ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019 أقر الكونغرس الأمريكي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد على "جرائم حرب" ارتكبها بحق المدنيين.

والخميس الماضي، صوّت مجلس النواب لصالح إلغاء هذه العقوبات.

ورحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني آنذاك بهذه الخطوة، معتبرا إياها "انتصارا للحق ولصمود السوريين، وتجسيد لنجاح الدبلوماسية السورية".

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر" لمدة 180 يوما.

ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

وجرى توقيع قانون قيصر خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، لكن تطورات سوريا أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه.

ففي 8 ديسمبر 2024 دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 ـ 2000).