10 مايو 2023•تحديث: 10 مايو 2023
إبراهيم الخازن/ الأناضول
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الثلاثاء، إن بلاده "لن تسمح بأي ضرر يقع من سد النهضة (الإثيوبي)، عليها ولن تلجأ لمجلس الأمن في هذه المرحلة".
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "صدى البلد" الخاصة، مع اقتراب السلطات الإثيوبية من الملء الرابع للسد بشكل منفرد دون تنسيق مع مصر والسودان، كمثل المرات الثلاث السابقة منذ 2020.
ويأتي إعلان الوزير المصري، بعد أكثر من جلسة عقدها مجلس الأمن العامين الماضيين بناء على طلب القاهرة بشأن السد، أسفرت عن حث الطرفين على الذهاب لاتفاق، دون جدوى وسط تبادل الاتهامات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن المتسبب في ذلك
وقال شكري، إن "كل المواقف التفاوضية المصرية تقف على هدف حماية الأمن لمصر والسودان (دولتي المصب بنهر النيل) وتقبل المصالح الاقتصادية المرتبطة بإثيوبيا".
وأضاف: "التعنت الإثيوبي حال دون التوصل لاتفاق (استنادا إلى..) أفكار شاذة ترتبط بفكرة السيادة على مورد مائي عابر للدولة مما جعل من الصعب الاتفاق تحت هذا الظروف".
واستدرك: "لكن أيضا مصر لن تسمح لأن يتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار من السد".
وبشأن الملء الرابع للسد الذي لم تحدد إثيوبيا موعده بعد، أضاف شكري: "الملء الرابع جاء متابعة حثيثة للملء الذي تم قبله ولدينا خطط في وزارة الري لاحتواء الأمر بقدر الإمكان".
وأضاف: "سنرى ونتعامل بما يؤدي للحفاظ على مصر وأمنها المائي، وسنقيم الأمر (الملء الرابع) بشكل موضوعي".
وأوضح أن "الاتحاد الإفريقي (قائد المفاوضات المجمدة منذ أكثر من عام) لم يوفق في توليد قوة دفع (للمفاوضات) ويقنع الجانب الإثيوبي أن يبدي المرونة اللازمة".
وبشأن بدائل مصر إزاء تلك المستجدات، تابع وزير الخارجية المصري: "نتابع الأمر وليس واردا اللجوء لمجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة".
وأضاف: "بالتأكيد لابد أن يكون هناك ثقة في القيادة وقدرات المؤسسات المصرية على التعامل مع الأمر واتخاذ كافة الإجراءات لحفظ الأمن المائي".
وذلك أحدث تفاعل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة وأديس أبابا، وسط انشغال السودان باقتتال داخلي بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.
وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، نفت وزارة الخارجية المصرية، "تسييس" ملف نهر النيل وأزمة سد "النهضة، ردا على اتهام وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية ميسجانو أرغا لمصر بذلك .
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولا مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما السنوية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
في المقابل، تواصل أديس أبابا رفض الاتهامات، بالتزامن مع ملئها 3 مراحل من السد دون توافق مع مصر أو السودان، معللة ذلك بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 "لا يستهدف الإضرار بأحد".
