شكري: مشاورات مع إسبانيا لإعداد مشروع قرار بمجلس الأمن حول سوريا

القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول

كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، عن مشاورات بين بلاده وإسبانيا ونيوزيلاندا، في إطار عضويتهم بمجلس الأمن الدولي، لإعداد مشروع قرار مشترك يتعلق بالوضع في سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده "شكري"، اليوم بالقاهرة، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل مارجايو، والذي يزور مصر حاليًا، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام بدأت أمس الجمعة.

وقال شكري في المؤتمر الصحفي، إن "مصر وإسبانيا ونيوزيلندا يعتكفون حاليًا في إطار عضويتهم بمجلس الأمن الدولي، على إعداد مشروع قرار يتناول القضية الإنسانية في سوريا".

وأوضح أن "مشروع القرار يتناول وقف العدائيات والتوصل لحل سياسي ترعاه الأمم المتحدة من خلال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا"، دون أن يشير إلى موعد متوقع لتقديمه لمجلس الأمن.

وشدد شكري على أن "هناك حاجة ملحة لحماية الأبرياء والمدنيين في سوريا في ظل الوفاء بالمسؤولية".

والتقى وزير الخارجية الإسباني، في وقت سابق اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعقد معه حوارًا موسعًا فيما يتعلق بتوثيق العلاقات الثنائية المصرية الإسبانية، وفق بيان لرئاسة الجمهورية المصرية.

وخلال لقائه، مع شكري والسيسي، بحث المسؤول الإسباني الأوضاع في سوريا ولبنان والعراق واليمن، بجانب تعزيز العلاقات بين البلدين في مواجهة الإرهاب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حسب البيانات المصرية الرسمية.

ومصر، العضو العربي الوحيد (عضو غير دائم) في مجلس الأمن حاليًا.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صوتت مصر لصالح مشروعي قرار فرنسي وآخر روسي في مجلس الأمن يتعلقان بسوريا، تم رفضهما في النهاية.

وحينها، صوت مجلس الأمن على مشروع القرار الفرنسي المطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية.

بينما استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد هذا المشروع، وقدمت مشروعًا بديلًا يعتبر في الواقع المشروع الفرنسي مع تعديلات روسية؛ حيث استبعد المطالبة بنهاية للضربات الجوية على حلب، وأعاد التركيز على الاتفاق الأمريكي الروسي لوقف اطلاق النار الذي انهار بعد أسبوع من سريانه سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتسبب تصويت مصر حينها على مشروع القرار الروسي، في موجة انتقادات خاصة من السعودية.

وأمس الجمعة، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على مشروع قرار يطالب جميع الأطراف في سوريا وعلى رأسها النظام و"داعميه" بمراعاة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف العنف وإيصال المساعدات بشكل عاجل.

وتعاني أحياء حلب الشرقية، الخاضعة لسيطرة المعارضة، حصاراً برياً كاملاً من قبل قوات النظام السوري وميليشياته بدعم جوي روسي، منذ أكثر من شهر، وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية، ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني فيها.

وكثفت طائرات النظام السوري وروسيا من قصفها الجوي على أحياء حلب الشرقية، خلال الأسابيع الماضية، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين.