19 نوفمبر 2016•تحديث: 20 نوفمبر 2016
القاهرة/ ربيع السكري، خالد الجيوشي/ الأناضول
نظم صحفيون مصريون، مساء اليوم السبت، وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين (وسط القاهرة)؛ تنديدًا بالحكم الصادر بحبس كلّ من النقيب، يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس "النقابة".
وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة جنح قصر النيل (وسط القاهرة)، بالحبس عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولار) لوقف التنفيذ بحق كلّ من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وزميليه جمال عبد الرحيم، وخالد البلشى، عضوي مجلس النقابة، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة" بمبنى النقابة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة.
وحسب رصد مراسل الأناضول، شهدت الشوارع المحيطة والمؤدية لمقر نقابة الصحفيين، تشديدات وحضور أمني مكثف.
وخلال الوقفة، ردد عشرات المحتجين، هتافات منددة بالحكم القضائي، والنظام الحاكم ووزارة الداخلية.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مدون عليها "الصحافة باقية .. والطغاة زائلون"، و"الصحافة ليست جريمة"، "يسقط الوزير النجاتيف (وزير الداخلية)"، "الصحافة باقية والطغاة زائلون".
وتأتي الوقفة، بعد دعوة نقابة الصحفيين، لعقد اجتماع طارئ لمجلسها اليوم السبت.
وفي تصريحات للأناضول، أوضح أبو السعود محمد، أن "الاجتماع الطارئ اليوم، جاء بدعوة مني ومن وزملائي بمجلس النقابة، لكن لم نحدد ساعة انعقاده بعد".
وحول طعن النقابة على الحكم الصادر، قال محمد "لابد من الاستئناف على الحكم".
وعقب الحكم، قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، المحكوم عليه بالحبس عامين، في بيان اطلعت عليه الأناضول "حتى الآن صادر حكم ابتدائي (أولي) بحبسنا، لكن لدينا أكثر من 28 زميلًا يدفعون الثمن من صحتهم وأعمارهم داخل السجن، وبهذا الحكم طالت القائمة لتضم 3 جدد مهما كانت مناصبهم، والعنوان الرئيسي لكل هذا هو الحرية".
بدوره قال "قلاش"، عقب وصوله مقر النقابة، في تصريحات لوسائل إعلام، إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الحكم الصادر بحقه وعضوي المجلس، في إشارة للاستئناف على الحكم ودفع الكفالة المالية.
وعقب كلمته، اجتمع "قلاش" وأعضاء مجلس النقابة وعدد من الصحفيين، في بهو النقابة لمناقشة تداعيات الحكم، فيما لم يحدد بعد موعدًا للاجتماع الطارئ لمجلس النقابة، الذي أكده قلاش، في تصريحاته.
وفي 31 مارس/ آذار الماضي، أحالت النيابة العامة النقابيين الثلاثة، إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 يونيو/حزيران الماضي، واستمرت 9 جلسات، للاستماع لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين، قبل أن تحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وتصدر حكمها.
ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر" (في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير) و"تكدير السلم العام".
وتم حبس كل من "بدر" و"السقا"، 15 يوما في بدايه الأمر، وأُخلي سبيلهما على ذمة القضية في 28 أغسطس/آب الماضي، ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بقرار قضائي.
ونقابة الصحفيين، كانت قبل واقعة توقيف بدر والسقا، مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لما اعتبروه "تنازل" مصر عن جزيرتي "تيران و"صنافير" للسعودية.
وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.
