15 ديسمبر 2022•تحديث: 15 ديسمبر 2022
ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول
قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا بالإجماع، الخميس، استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، ما يعني رفض قانون أقره مجلس النواب لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي (شرق).
وقالت المحكمة العليا، إن جمعيتها العمومية "اجتمعت اليوم وناقشت باستفاضة كتاب مجلس النواب الوارد للمحكمة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والقاضي بعرض مشروع إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا لإبداء الرأي".
كما ناقشت الجمعية العمومية للمحكمة، وفق صفحتها على "فيسبوك"، "الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية (في بنغازي)".
في الختام، قررت "بالإجماع استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها".
ووفق مقترح مقدم من رئيسه عقيلة صالح أقر مجلس النواب بطبرق (شرق)، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا يعينهم النواب في أول تشكيل لها، وتكون بديلا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس.
وهذا القانون ينص على أن "تُحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس إلى المحكمة الدستورية في بنغازي"، وأنه "لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء".
ورفضا لهذه الخطوة، أعلن المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) تعليق جميع حواراته مع مجلس النواب لحل الأزمة في البلاد لحين تراجعه عن هذا القانون.
وفي 18 أغسطس/ آب الماضي، عادت إلى العمل الدائرة الدستورية بطرابلس بعد أن كانت مقفلة منذ 2016، وذلك بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة العليا إثر مطالبات بتفعيلها للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية مؤخرا.
