22 سبتمبر 2020•تحديث: 22 سبتمبر 2020
وليد عبد الله/ الأناضول
التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، محمد آدم لينو، في طرابلس الإثنين، مع أعضاء في حراك الاستفتاء على الدستور (أهلي).
وقال المجلس، في بيان، إن أعضاء الحراك عرضوا مطالبهم المتمثلة في إجراء استفتاء على مشروع دستور دائم، وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأضاف أن "لينو" أثنى على جهود أعضاء الحراك، وأعرب عن موافقته التامة على مطالبهم.
وقال إن الاستفتاء على مشروع الدستور هو الخيار الأخير للشعب الليبي، ولابد من تلبية هذا الاستحقاق.
وجدد رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، في 26 أغسطس/ آب الماضي، تأكيده أهمية وجود دستور دائم لبلاده، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني أرحومة، وعدد من أعضائها.
وأقرت لجنة صياغة الدستور، في يوليو/ تموز 2017، مسودة لدستور دائم، بعد 3 أعوام من انتظار الليبيين.
وقالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 27 أغسطس/ آب الماضي، إن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور "يحتاج فقط لتمويل الحكومة".
وأعلن مجلس النواب، في بيان الأحد، رفضه أي اتفاق أحادي الجانب وخارج إطار الشرعية وأي مخرجات قد تعيد حفتر إلى المشهد السياسي.
كما رفض المجلس كل المحاولات الفردية والجماعية لنقل القضية الليبية خارج مظلة الأمم المتحدة، والتي تتم من دون مشاركة كل الأطراف الليبية.
وقبل أيام، توصل كل من حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، أحمد معيتيق، إلى اتفاق بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط.
وفرض حفتر شروطا في هذا الاتفاق، وهو ما يواجه رفضا واسعا من مؤسسات ليبية، بينها المجلس الأعلى للدولة.
وأغلقت قوات تابعة لحفتر الموانىء والحقول النفطية لمدة 242 يوما، ما كبد ليبيا خسائر بلغت نحو 10 مليارات دولار، حسب أحدث أرقام مؤسسة النفط الليبية.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح دموي، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه من آن إلى آخر مليشيا حفتر، التي تسببت، على مدار سنوات، في سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
وتتصاعد تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي للنزاع الليبي، بعد أن تمكن الجيش الليبي من طرد مليشيا حفتر من المنطقة الغربية للبلاد، بما فيها العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
