عاهل الأردن في افتتاح الدور الأول للبرلمان: مستمرون في الإصلاح الشامل

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

افتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، دورة الانعقاد العادية الأولى لمجلس الأمة (البرلمان)، وشدد في كلمة له على أن حكومته مستمرة في الإصلاح الشامل.

وأعلن الملك الأردني الافتتاح بالقول: "بسم الله وعلى بركة الله، نفتتح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الثامن عشر".

وأضاف العاهل الأردني في خطاب العرش، الذي تابعه مراسل الأناضول، أن "التحديات والتداعيات لا تزال ماثلة أمامنا، وعلينا جميعا مسؤولية مواجهتها بمنتهى العزم والإرادة والتصميم، بوحدة صفنا وتضامن أسرتنا الواحدة، ولن نسمح بالمساس بحقوق أو كرامة أي مواطن في أردننا العزيز".

وتابع: "بالرغم من كل هذه التحديات والتداعيات، سنستمر في دورنا التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية، والقيام بواجبنا في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".

واستطرد: "وجهت حكومتي، التي آمل أن تستمر طيلة فترة مجلس الأمة الثامن عشر، طالما تحظى بثقة البرلمان الموقر، أن تحرص على توخي الموضوعية والواقعية في بيانها الوزاري (بشأن برنامج عملها)، الذي ستقدمه إلى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه".

وأضاف: "نحن مستمرون في الإصلاح الشامل، الذي يستجيب للمتغيرات والمستجدات وضرورة التحديث والتطوير، لنؤسس لمستقبل زاهر لأبناء هذا الوطن".

ويأتي افتتاح دورة الانعقاد العادية الأولى لمجلس الأمة، بعد أن أصدر العاهل الأردني مرسوماً ملكياً، نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي بإرجائها إلى اليوم.

ويعقب افتتاح الدورة، جلسة قصيرة لمجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) يتم فيها إعلان القرار الملكي بتشكيل المجلس، وأداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الجديد.

كما يقوم مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الذي جرى انتخابه، في 20 سبتمبر/أيلول الماضي بعقد الجلسة الأولى، وفيها يقوم النواب بأداء القسم الدستوري، ومن ثم يقومون بانتخاب رئيسهم، وأعضاء المكتب الدائم.

ويطلق على مجلس الأمة، البرلمان الأردني، وينقسم إلى شقين، هما: مجلسي الأعيان (المُعَّين من قبل الملك) والنواب (مُنتخب).

وتكون اجتماعات مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) على ثلاث دورات هي الدورة العادية، ويعقدها المجلس مرة واحدة كل سنة، ومدتها أربعة شهور تبدأ من اليوم الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول.

أما الدورة الاستثنائية، فتعقد بناء على دعوة من الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وأية قضايا هامة أخرى.