10 مايو 2024•تحديث: 10 مايو 2024
رام الله/ الأناضول
رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم عضوية بلاده الكاملة بالأمم المتحدة، واعدا بأن تواصل فلسطين مسعاها لنيل هذه العضوية بعد القرار.
وقال عباس، إن تبني هذا القرار "ينسجم مع القانون الدولي، ويعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
وأضاف عباس، أنه وعلى هذا القرار، "ستواصل دولة فلسطين مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تقوم بذلك"، دون أن يضيف تفاصيل بهذا الصدد.
ولفت عباس إلى أن هذا القرار الأممي "سيدعم مساعي دولة فلسطين في مجلس الأمن لإعادة التصويت على العضوية الكاملة".
ودعا الإدارة الأمريكية في هذا الصدد إلى "التراجع عن دعمها المنحاز لصالح الاحتلال، واحترام إرادة الدول والشعوب الداعمة للحق والحرية والتصويت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة (بالأمم المتحدة)".
وحثها على "الامتناع عن استخدام الفيتو الذي بات معزولا ووحيدا في مواجهة الشرعية والحق الذي تمثله فلسطين وقضيتها العادلة".
وفي وقت سابق الجمعة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا مقدم من المجموعة العربية ودول أخرى، يؤكد على أن دولة فلسطين "مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة الكاملة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة"، و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة.
وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية "بالتصويت الكاسح، والإجماع الدولي في أهم هيئة دولية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار يؤكد على أحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة، ومنحها حقوق وامتيازات إضافية في الأمم المتحدة ومؤسساتها وأذرعها المختلفة".
وأضافت الوزارة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن القرار "يؤكد على أن فلسطين تستوفي كافة الشروط الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة الرابعة، وبذلك فإنها تستحق ومؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وعبرت الخارجية الفلسطينية "عن شكرها للدول التي رعت وصوتت لصالح القرار".
ودعت الدول التي تدعم حل الدولتين والأمن والاستقرار في المنطقة "إلى ضرورة الاعتراف ثنائيًا بدولة فلسطين".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول التي صوتت ضد القرار أو تلك التي امتنعت عن التصويت "بمراجعة مواقفها والوقوف في المسار الصحيح".
من جهتها، رحّبت حركة فتح بالتصويت "الكاسح" لصالح فلسطين في هذا القرار.
وقالت الحركة، عبر بيان، إن القرار "يعزز مكانة فلسطين في المنظومة الأمميّة أسوةً ببقيّة دول العالم".
وأضافت أن "هذا التصويت الكاسح يؤكّدُ أنّ العالم بخلاف حلفاء منظومة الاحتلال الاستعماريّة وداعميها ينحازُ إلى الحقّ الفلسطينيّ التاريخي".
وأوصى القرار، الذي شاركت في رعايته تركيا إلى جانب ما يقرب من 80 دولة عضو، مجلس الأمن الدولي بأن "يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة".
وقررت الجمعية العامة، وفق القرار، "على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات، وأعمال الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة".
كما جدد القرار تأكيده على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، وهي فلسطين".
وأعرب عن "الأسف والقلق العميقين" بشأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 أبريل/ نيسان الماضي.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة "غير ملزمة قانونا"، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العالمي، ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، الشهر الماضي، ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
