04 يناير 2020•تحديث: 05 يناير 2020
الخرطوم/ الأناضول
أعلن حاكم (والي) غرب دارفور أقصى غربي السودان، اللواء ركن عبد الخالق بدوي، السبت، أن اللجنة الأمنية بالولاية قررت رفع حظر التجوال، لفتح المجال أمام المنظمات لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وسقط 48 قتيلًا وأكثر من 200 جريح في اقتتال قبلي شهدته مدينة الجنينة، عاصمة الولاية، وفق الهلال الأحمر السوداني، الخميس الماضي.
وأضاف بدوي، في بيان صادر عن إعلام المجلس السيادي الانتقالي، أن اللجنة العليا، بقيادة نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لمعالجة أحداث الجنينة، تكللت بالنجاح، واستطاعت معالجة أكثر من 90 بالمائة من المشكلة.
وشدَّد على أن اللجنة بطريقها لحل المشكلة بصورة شاملة، لعودة الهدوء، واستقرار الأوضاع الأمنية في الجنينة.
وتابع أن لجنة التحقيق، التي شكلها النائب العام، تؤدي واجبها بصورة محايدة، بعيدًا عن أية تأثيرات من أية جهة رسمية أو شعبية، وجاهزة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأحداث.
وكانت سلطات الولاية أعلنت، الإثنين الماضي، حظرًا للتجول في جميع مناطقها بين الخامسة مساءً والسادسة صباحًا.
وتفاقمت الأوضاع على نحو "خطير"، في غرب دارفور، الإثنين الماضي، عقب نزاع اندلع الأحد بين قبيلتي "المساليت" و"العرب"؛ إثر مقتل أحد شباب القبائل العربية قرب معسكر "كريندينق" للنازحين.
ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وملف إحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.
وحكومة حمدوك هي أول حكومة في السودان، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية اندلعت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
