22 سبتمبر 2020•تحديث: 22 سبتمبر 2020
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أعلن الأردن، الثلاثاء، أنه لا وجود على أراضي المملكة لشركة "med wave"، التي قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليها بذريعة خرق الحظر المفروض على تزويد ليبيا بالسلاح.
وفرض الاتحاد، الإثنين، عقوبات على ثلاث شركات، هي "Med Wave Shipping" الأردنية، و"أوراسيا" التركية للشحن، و"سيغما" الكازاخستانية للشحن الجوي، بزعم انتهاك هذا الحظر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان: "تم الكشف من قبل الجهات المعنية على المكان المزعوم أنه مقر الشركة في عمان حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية، وتبين أنه لا وجود لهذه الشركة فيه".
وأضاف أن "الكشف الميداني بين وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة".
وأردف الفاير أن هذه الشركة المسجلة "يوجد عليها حجز لحساب مدعي عام عمان لصالح ضريبة الدخل، نتيجة لخسائرها، وهي "مغلقة منذ العام 2013".
وأوضح أن ملكية تلك الشركة "تعود لشخصين، أحدهما أردني وآخر من جنسية عربية (لم يحددها)، تم إعلان إفلاسه لوجود مطالبات مالية بحقة في بلده التي صادرت أملاكه".
وتابع: "كما أنه يوجد بحق ذلك الشخص مطالبات مالية، وأحكام قضائية في الأردن، وهو غير مقيم حاليا في المملكة".
وقال الفايز إنه "سيتم إرسال جميع المعلومات التي تفند ادعاء وجود مقر الشركة المستهدفة في عمان، وكامل المعلومات التي تظهر أنها لا تعمل في أراضيه، إلى الجهات الدولية المعنية".
وأردف أن "الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وقدم إجابات كاملة عن كل الأسئلة التي وجهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية".
وشدد الفايز على "موقف بلاده الداعم لجهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية عبر حوار سياسي بين الأطراف الليبية، وفق المرجعيات المعتمدة، بما يحفظ وحدة ليبيا ويحقق طموحات شعبها".
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، الحكومة الليبىة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.
ويسد ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه من آن إلى آخر مليشيا حفتر، التي تسببت على مدار سنوات في سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
