06 نوفمبر 2019•تحديث: 06 نوفمبر 2019
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أن التحقيقات المنتظرة مع مسؤولين حاليين وسابقين لن تستثني أحدا من المتورطين، مشيرا إلى إحالة 17 ملفا تتعلق بالفساد إلى التحقيق.
جاء ذلك في لقاء جمع عون بالمدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساروج كومارجاه، بالقصر الرئاسي شرق العاصمة بيروت.
ونقل بيان للرئاسة اللبنانية عن عون قوله خلال اللقاء، إن "الحكومة العتيدة ستضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد".
وأضاف أن "التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني أحدا من المتورطين".
واعتبر عون أن "لبنان على مفترق طرق دقيق خصوصا من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، وتلقى الدعم المطلوب من الشعب".
وأشار إلى أن "المشاريع الاصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب (البرلمان)، وأهمها رفع السرية المصرفية، ورفع الحصانة عن المرتكبين (المورطين)، واستعادة الأموال المنهوبة، وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".
وأكد عون أنه "يعمل على معالجة إرث عشرات السنين من الفساد، وسيواصل العمل حتى يتمكن من اجتثاثه ووضع حد للهدر والفوضى في إدارات الدولة ومؤسساتها".
كما شدد على أنه لن يتردد في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة. مشيرا أن "الملفات التي أحيلت على التحقيق، وعددها 17 ملفا تتعلق بالفساد، سيتم السير بها، والمحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين".
ووفق البيان نفسه، نقل كومار جاه إلى عون وجهة نظر البنك الدولي من التطورات الراهنة، مؤكدا استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها.
وفي بيان، الأربعاء، دعا البنك الدولي إلى تأليف حكومة سريعا تلبي توقعات اللبنانيين. معتبرا أن الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت وتحقيق التعافي ينطوي على تحديات أكبر.
ومساء الثلاثاء، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفها للبنان إلى Caa2، مدفوعا بتصاعد احتمالات حول عجز لبنان عن سداد ديون مستحقة عليه.
وقدّم رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، استقالته الشهر الماضي، بعد احتجاجات حاشدة استمرت نحو أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد.
ورغم استقالة الحريري، إلّا أن المتظاهرين ما يزالون في الشوارع مُتمسّكين بقائمة مطالبهم المُتمثّلة في تشكيل حكومة تكنوقراط مُصغرّة، ومُحاسبة جميع الفسادين في السلطة، ورفع السريّة المصرفيّة عن السياسيّين.
