29 نوفمبر 2021•تحديث: 29 نوفمبر 2021
الدوحة / الأناضول
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه سيدعو قطر إلى تنفيذ استثمارات متعددة في بلاده، في محاولة لضخ سيولة جديدة تكون قادرة على مساعدة الدولة في النهوض مجددا.
تصريحات عون وردت لصحيفة "الراية" القطرية التي نشرتها الإثنين، على هامش زيارة بدأها اليوم إلى الدوحة غير محددة المدة، التقى خلالها أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.
وذكر عون أن "لا وجود لاستثمارات قطرية أساسية في لبنان.. علماً أن الأرض خصبة في الوقت الحاضر، وخلال زيارتي للدوحة سأدعو الأمير التوجيه للاستثمار في إعادة إعمار مرفأ بيروت".
وأشار الرئيس أن بلاده بحاجة إلى استثمارات قطرية في قطاعات عدة، "مثل الكهرباء والبنى التحتية، أضف إلى التوظيف المصرفي".
وتعاني لبنان منذ أكتوبر/تشرين أول 2019، من أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة، أدت إلى انهيار أسعار الصرف لمستويات قياسية في السوق السوداء عند 24 ألف ليرة للدولار، مقارنة مع 1510 وفق السعر الرسمي.
وتحدث عون عن بلورة خطة اقتصادية متكاملة من جانب الحكومة، تقوم على مبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإجراء الإصلاحات الضرورية، وإعادة تنظيم قطاعات عدة منها القطاع المصرفي وضبط الإنفاق وترشيده.
ونوه إلى أن الخطة تهدف لمعالجة عديد أوجه القصور، "منها المديونية، التي هي أحد أبرز أسباب انهيار العملة الوطنية، وصولا إلى الانهيار الشامل".
وعن الحضور القطري في لبنان والمساعدات للجيش، قال: "يمر لبنان بأزمة اقتصادية خانقة والجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الاخرى ليسوا بمنأى عنها".
وزاد: "أسباب الأزمة متعدّدة وتبدأ بالتبعات الكارثية للحرب السورية التي سدّت المنافذ البرية إلى دول الخليج العربي وعطلت حركة التصدير وأضرت بالاقتصاد اللبناني، وأغرقت لبنان بمليون و850 ألف نازح سوري".
وأفاد الرئيس عون أن تقديرات صندوق النقد الدولي تبين أن لبنان ينفق على النازحين المقيمين لديه، ما بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً.
وبشأن عمليات التنقيب، قال عون: "إن لا حرب نفطية تشن على لبنان، وإنّما هناك الاعتبارات الجيوبوليتيكية " في إشارة إلى عدم وجود إعلانات عن اكتشافات نفطية مياه الدولة.
وتابع: "هناك أمر غامض.. أُخبرت قبل مدة من باخرة تتولى عملية الحفر في البلوك رقم 4، أنّه تبيّن وجود غاز وقد باركوا لي.. في صباح اليوم التالي تلقيت اتصالاً يقول إنّ كمية النفط ليست تجارية".
وقال: "قدّرت فوراً أن الأسباب سياسية دولية، والدولة صاحبة القرار في هذا الإطار قد تكون قريبة منا جغرافياً وقد تكون بعيدة عنا، ولكن الأكيد هو أن تأثيرها كبير جداً على شركات النفط".
