12 أبريل 2022•تحديث: 13 أبريل 2022
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، أن "قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق" مع صندوق النقد الدولي.
ومنذ عامين ونصف يعاني اللبنانيون أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ بلدهم أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
والتقى عون، الثلاثاء، كلا من وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، ورئيس جمعية الصناعيين سليم زعني في القصر الرئاسي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة.
وخلال اللقاء، قال عون: "لا مكان لليأس في تفكيري وفي المدة المتبقية من العهد (الرئاسة)، ولا أحد يعتبر أنني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي".
وعام 2016، انتُخب عون رئيسا للبنان لينهي بذلك فراغا رئاسيا استمر 29 شهرا، وتنتهي ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وتابع عون: "علينا جميعا أن نتجنّد من أجل الصعود من قعر الهاوية التي نحن فيها، نتيجة قتل الإنتاج في اقتصادنا".
وشدد على أن "القطاع الصناعي هو في طليعة القطاعات التي نعوّل عليها للتعافي".
ورأى عون أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدفع قدما باتّجاه ازدهار المنتجات الصناعية".
وأفاد بأن "قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق، ويبدأ الصندوق في مساعدتنا، حيث تعود الدورة الاقتصادية إلى الدوران".
ولم يحدد عون الإصلاحات المرتقبة ولا تاريخ بدء تنفيذها.
وفي أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت الحكومة اللبنانية التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي، تحت اسم "التسهيل الائتماني الممدد".
وصنَّف البنك الدولي الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان بأنها ضمن أسوأ الأزمات في العالم منذ القرن التاسع عشر.
