"عون" يستدعي حاكم مصرف لبنان بعد رفع دعم الوقود

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد قرار الأخير خلال وقت متأخر أمس، رفع الدعم عن الوقود المباع محليا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، "استدعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد قراره ليلا رفع الدعم عن المحروقات". دون مزيد من تفاصيل اللقاء، في وقت تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشوارع على قرار رفع الدعم.

وقطع عدد من المحتجين، الخميس، الطرقات في أكثر من منطقة وخاصة مدخل العاصمة بيروت الجنوبي، حيث توقفت مئات السيارات في الطريق، رفضا لقرار حاكم البنك المركزي.

كذلك، أفادت غرفة التحكم المروري (الشرطة)، أن السير مقطوع على طريق ضهر العين، وعلى أوتوستراد البداوي شمالي لبنان بالاتجاهين.

كما قطع محتجون الطريق التي تربط كفر رمان بالنبطية (جنوب لبنان) بالسيارات والعوائق الحديدية والحجارة، ومنعوا السيارات من دخول المدينة، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية.

في السياق، أوردت الوكالة وجود إقبال غير مسبوق على محطات الوقود في عديد المناطق في البلاد، حيث اصطفت مئات المركبات في طوابير طويلة لتعبئة الخزانات.

وقال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر": "لما اقتربت البطاقة التمويلية من الإنجاز، والحكومة من التشكيل، قرّر الحاكم أن يفجّر البلد".

وأضاف باسيل، وهو صهر رئيس الجمهورية، أن "سلامة هو حاكم المركزي وليس حاكم البلد لكي يقرر وحيداً رفع الدعم فجأة!.. على الرئيس عون وحكومة دياب والشعب أن يمنعوا تنفيذ المؤامرة".

ومساء الأربعاء، أعلن المصرف المركزي توقفه كلياً عن دعم استيراد الوقود (بنزين ومازوت)، وقال في بيان إنه اعتباراً من الخميس، سيقوم بتأمين الأموال اللازمة لاستيراد المحروقات وفق سعر الدولار في السوق.

وبحسب دراسة أعدتها شركة لبنانية خاصة، فإن وقف الدعم سينعكس ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوقود، حيث سيرتفع سعر صفيحة البنزين (20 لترا) من 75 ألف ليرة (49.6 دولارا وفق السعر الرسمي) إلى 336 ألف ليرة (222.5 دولارا).

بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة (447 دولارا).

كان مصرف لبنان، يدعم استيراد الوقود من خلال تأمين الدولار للمستوردين وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة، في وقت أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية تخطى 20 ألف ليرة.

إلا أن تراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى المركزي على وقع أزمة اقتصادية طاحنة منذ أواخر 2019، تسبب في عدم توفر النقد المخصص لهذه الغاية.