إسطنبول/ الأناضول
- الغارات استهدفت منشآت لتخزين الوقود وتوزيعه في صنعاء والحديدة، وسط اتهامات من التحالف باستخدامها لدعم العمليات العسكرية للحوثيين.
- التحالف يقول إن المواقع المستهدفة تغذي ترسانة الصواريخ والمسيرات، بينما تؤكد جماعة الحوثي خلو محطة الصباحة من المشتقات النفطية.
- استهداف مرافق التخزين والتفريغ قد يربك سلاسل الإمداد ويرفع كلفة العمليات العسكرية، لكن حجم التأثير يتوقف على المخزون المتضرر والبدائل المتاحة.
تثير الغارات الجوية التي استهدفت منشآت للوقود في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة غربي البلاد، الثلاثاء، تساؤلات بشأن حجم الخسائر التي قد تتكبدها جماعة الحوثي، ومدى تأثير الضربات على قدرتها على مواصلة عملياتها العسكرية، ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وبينما أعلن التحالف بقيادة السعودية استهداف منشآت قال إنها تُستخدم في دعم المجهود الحربي للجماعة، نفى الحوثيون وجود مخزون من المشتقات النفطية في إحدى المحطات المستهدفة، ما يجعل تقدير الأثر الفعلي للغارات مرهونًا بحجم الأضرار وطبيعة المنشآت المتضررة، ومدى ارتباطها بشبكة إمدادات الوقود التي تعتمد عليها الجماعة.
ولا تقتصر أهمية المواقع المستهدفة على كميات الوقود المخزنة فيها، بل تمتد إلى دورها المحتمل في استقبال المشتقات النفطية وتخزينها ونقلها إلى مناطق مختلفة خاضعة لسيطرة الحوثيين، بما فيها المواقع التي تستخدمها الجماعة في أنشطتها العسكرية.
ومن ثم، فإن تقييم نتائج الضربات يتطلب التمييز بين خسارة مخزونات الوقود وتعطيل البنية التحتية المسؤولة عن استقباله وتوزيعه، فضلًا عن تحديد مدى قدرة الجماعة على تعويض الأضرار والاستعانة بمنشآت بديلة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين وتقارير دولية بوقوع غارات جوية استهدفت منشآت تابعة لشركة النفط في منطقة الصباحة غربي صنعاء، ومستودعات للوقود في منطقة رأس عيسى، ومرافق في منطقة باجل بمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.
وتحدثت تقارير عن نحو 10 غارات على منطقة رأس عيسى، استهدفت خزانات للوقود ومرافق نفطية، إضافة إلى محطات للوقود والتموين في باجل.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين مقتل شخصين جراء الغارات على منطقة رأس عيسى.
في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان نقلًا عن مصدر في شركة النفط، إن محطة الشركة في الصباحة كانت خالية من المشتقات النفطية.
كما أكدت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين أن الوضع التمويني في صنعاء "مستقر تمامًا".
وسبق الغاراتَ إصدارُ التحالف إنذارًا بإخلاء محيط محطة الصباحة النفطية في صنعاء، في إطار العملية العسكرية التي أعلن تنفيذها الثلاثاء.
ولاحقًا، قال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان، إن العملية استهدفت مصادر حيوية تستخدمها الجماعة لتغذية مجهودها الحربي.
وأوضح أن المواقع المستهدفة شملت محطة الصيانة المركزية في صنعاء، ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض، وخزانات للوقود وأرصفة مخصصة لنقله وتفريغه في الحديدة وصنعاء وذمار.
وأضاف أن الحوثيين يستخدمون هذه المنشآت لدعم عملياتهم العسكرية وتغذية ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تهدد السعودية واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية الدولية.
واتهم التحالف الجماعة باستخدام موارد يُفترض تخصيصها لتلبية احتياجات الشعب اليمني في دعم مجهودها الحربي.
وتكشف هذه التصريحات عن اختلاف الروايتين بشأن طبيعة المنشآت المستهدفة ووظيفتها، ففي حين يربط التحالف بينها وبين الإمدادات العسكرية للحوثيين، تؤكد الجماعة خلو إحدى المحطات من الوقود واستقرار الوضع التمويني في صنعاء. ويبقى تحديد حجم الخسائر الفعلية مرتبطًا بمدى تضرر المنشآت، وطبيعة المخزونات الموجودة فيها وقت الهجوم، والقدرة على استمرار تشغيل بقية مرافق الإمداد.
تقع محطة الصباحة في مديرية بني مطر غربي صنعاء، وتُعد من مرافق تخزين المشتقات النفطية وتوزيعها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتضم المحطة خزانات لتخزين البنزين والديزل، وكانت جزءًا من منظومة المخزون الاستراتيجي للوقود في اليمن.
وتنبع أهمية مثل هذه المنشآت من دورها في الاحتفاظ بكميات من المشتقات النفطية قبل توزيعها، ما يجعلها حلقة ضمن شبكة الإمدادات التي تعتمد عليها الأنشطة المدنية، ويمكن أن تستفيد منها أيضًا الوحدات العسكرية.
ويتهم التحالف الحوثيين باستخدام محطة الصباحة ومرافق أخرى لتوفير الوقود اللازم لعملياتهم العسكرية.
لكن شركة النفط التابعة للجماعة قالت إن المحطة كانت خالية من المخزون عند استهدافها، وإن ضربها لن يؤثر على الإمدادات.
وفي حال صحة هذه الرواية، فقد يكون الأثر المباشر للغارات على مخزون الوقود محدودًا، غير أن ذلك لا يحسم مسألة الأضرار التي ربما لحقت بالخزانات ومنشآت التخزين والتوزيع، وهي أضرار قد تؤثر في قدرة المحطة على استئناف العمل، حتى في حال عدم وجود كميات كبيرة من الوقود وقت الاستهداف.
ولم تتوافر في المعلومات الواردة تقديرات مستقلة لحجم المخزون الذي كان موجودًا داخل المحطة وقت الغارات، أو الأضرار التي لحقت بمرافقها، ما يحول دون تحديد حجم الخسائر بدقة أو الجزم بتداعياتها على الإمدادات.
ومن هنا، تتوقف أهمية استهداف محطة الصباحة على طبيعة الأضرار التي لحقت بها، وما إذا كانت الضربات قد طالت منشآت التخزين وحدها أم امتدت إلى مرافق التشغيل والتوزيع، فضلًا عن مدى توافر بدائل يمكن أن تعوض أي تراجع في قدرتها التشغيلية.
أما منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة، فتضم مرافق نفطية على ساحل البحر الأحمر، وكانت تاريخيًا نقطة رئيسية لتصدير النفط اليمني عبر خط أنابيب مأرب.
وتعرضت المنطقة خلال السنوات الماضية لضربات أمريكية وإسرائيلية استهدفت منشآت مرتبطة بالميناء والمرافق النفطية.
وتكمن أهمية رأس عيسى في موقعها الساحلي ودورها في استقبال المشتقات النفطية وتخزينها ونقلها، ضمن منظومة الإمدادات التي تعتمد عليها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ومن شأن تضرر مرافق التفريغ والتخزين أن يؤثر على حركة استقبال الوقود ونقله، إذا كانت المنشآت المستهدفة مستخدمة فعليًا وقت الضربات، ولم تتوافر بدائل قادرة على أداء وظائفها.
ويختلف هذا التأثير عن خسارة كميات الوقود الموجودة في الخزانات؛ إذ إن تدمير منشأة للتخزين أو تعطيل رصيف للتفريغ قد يعرقل عمليات الإمداد اللاحقة، حتى إذا لم تكن هناك كميات كبيرة من المشتقات النفطية وقت الاستهداف.
فخسارة الوقود تعني تراجع الكميات المتاحة للاستخدام المباشر، بينما قد يؤدي تعطيل مرافق الاستقبال والتفريغ إلى إبطاء وصول شحنات جديدة أو نقلها إلى مراكز التخزين والتوزيع، وهو ما قد ينعكس على انتظام الإمدادات خلال الفترة اللاحقة للغارات.
غير أن تحديد حجم هذه الخسائر يتطلب معرفة حالة المرافق بعد الضربات، ومدى استمرار عمل المنشآت الأخرى في المنطقة، فضلًا عن قدرة الحوثيين على تحويل حركة الإمدادات إلى مسارات بديلة.
وبذلك، لا تتوقف التداعيات المحتملة لاستهداف رأس عيسى على الأضرار المادية المباشرة، بل تشمل أيضًا احتمال اضطراب إحدى حلقات شبكة الإمدادات التي تعتمد عليها المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، إذا ثبت أن المنشآت المتضررة تؤدي دورًا أساسيًا في استقبال الوقود وتخزينه ونقله.
تعتمد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على المشتقات النفطية المستوردة عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الجماعة، إلى جانب مخزونات الوقود الموجودة في المحطات والمستودعات الداخلية.
وتشكل المرافق الساحلية في الحديدة إحدى حلقات استقبال الإمدادات النفطية، قبل نقلها إلى مراكز التخزين والتوزيع في صنعاء ومحافظات أخرى.
وتُستخدم المشتقات النفطية في تشغيل وسائل النقل والمولدات الكهربائية والمرافق الخدمية، فضلًا عن الأنشطة العسكرية التي تحتاج إلى الوقود لتشغيل المركبات والمعدات والآليات.
وبينما تسيطر الحكومة اليمنية على مناطق تضم حقولًا رئيسية لإنتاج النفط والغاز، أبرزها صافر في محافظة مأرب، يعتمد الحوثيون على المنشآت الواقعة تحت سيطرتهم لتلبية احتياجات المناطق التي يديرونها.
ومن هنا، فإن استهداف منشآت الوقود يمكن أن يؤثر على أكثر من مستوى في شبكة الإمدادات، بدءًا من استقبال الشحنات وتخزينها، وصولًا إلى نقل المشتقات وتوزيعها على المناطق المختلفة.
وتتوقف طبيعة هذا التأثير على موقع المنشأة المستهدفة ضمن سلسلة الإمداد، والوظائف التي تؤديها، ومدى إمكانية الاستعاضة عنها بمرافق أخرى. فتعطيل منشأة تستقبل الشحنات أو تفرغها قد يختلف في تداعياته عن استهداف مستودع داخلي أو محطة توزيع، كما أن تضرر عدة مرافق مترابطة قد يضاعف الأعباء التشغيلية مقارنة باستهداف موقع واحد.
لكن تعطيل محطة أو مستودع لا يعني بالضرورة انقطاع مصادر الوقود عن جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصًا إذا استمرت منشآت أخرى في العمل أو توافرت مخزونات بديلة يمكن استخدامها لتلبية الاحتياجات العاجلة.
كذلك، فإن تقدير قدرة الحوثيين على تجاوز آثار الغارات يتطلب معرفة حجم المخزون المتاح لديهم، ومعدلات استهلاك الوقود، ومدى استمرار وصول الشحنات المستوردة، فضلًا عن كفاءة شبكة النقل والتوزيع بعد الضربات.
تتمثل الخسارة العسكرية المحتملة الأولى في تقليص كميات الوقود المتاحة لتشغيل المركبات والآليات والمعدات المستخدمة في العمليات العسكرية، إذا ثبت أن الغارات دمرت مخزونات كانت مخصصة لهذا الغرض.
أما الخسارة الثانية فتتعلق بتعطيل مرافق التخزين والتوزيع، بما قد يضطر الجماعة إلى الاعتماد على منشآت بديلة أو نقل الوقود عبر مسارات أخرى.
وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء وصول الإمدادات إلى بعض المواقع، ورفع كلفة نقلها وتخزينها، خصوصًا إذا تكررت الضربات أو طالت عددًا أكبر من المنشآت.
وتبرز أهمية هذا الجانب في ظل اعتماد العمليات العسكرية المستمرة على إمدادات منتظمة، وليس على توافر الوقود في وقت محدد فقط. فاستمرار النشاط العسكري يتطلب قدرة على تأمين الإمدادات ونقلها إلى المواقع التي تحتاج إليها، وهو ما يجعل تعطيل بعض حلقات التخزين والتوزيع عاملًا قد يفرض أعباء إضافية على العمليات اللوجستية.
وقد تضطر الجماعة، في حال تضرر منشآت رئيسية، إلى إعادة توزيع المخزونات المتاحة أو الاعتماد على مرافق أخرى، بما قد يزيد الضغط على شبكة الإمدادات ويرفع تكاليف النقل والتشغيل. لكن حجم هذا الأثر يظل مرتبطًا بمدى الضرر الفعلي، والوقت اللازم لإصلاح المنشآت، والقدرة على توفير بدائل مناسبة.
ومع ذلك، لا يكفي استهداف منشآت الوقود وحده للجزم بتعطيل القدرات الصاروخية للحوثيين أو عمليات الطائرات المسيّرة، إذ يتوقف ذلك على مدى اعتماد هذه القدرات على المواقع المتضررة، وحجم المخزونات المتاحة للجماعة، وقدرتها على تعويض ما فقدته.
كما أن التأثير على الإمدادات العسكرية لا يعني بالضرورة تراجعًا فوريًا في القدرة على تنفيذ الهجمات، إذ قد تمتلك الجماعة مخزونات أخرى أو وسائل بديلة لتأمين احتياجاتها. ولذلك، فإن ربط الغارات بتراجع قدراتها الصاروخية أو الجوية يتطلب أدلة إضافية بشأن طبيعة الخسائر ومدى انعكاسها على نشاطها العسكري.
وفي هذا السياق، يوضح البيان الصادر عن التحالف الأهداف المعلنة للعملية، لكنه لا يقدم تقديرًا كميًا للخسائر التي لحقت بمخزون الوقود، أو لحجم التأثير على العمليات العسكرية للحوثيين.
في المقابل، تثير الغارات تساؤلات بشأن انعكاساتها المحتملة على إمدادات الوقود المستخدمة للأغراض المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
فالمرافق النفطية التي تؤدي دورًا في استقبال المشتقات وتخزينها وتوزيعها ترتبط أيضًا باحتياجات السكان اليومية، بما فيها النقل وتشغيل المولدات الكهربائية والخدمات الأساسية.
ومن ثم، فإن تعطل بعض هذه المرافق قد يؤدي إلى ضغوط على عمليات توزيع الوقود، إذا لم تتمكن المنشآت الأخرى من تعويض قدراتها التشغيلية.
وقد تظهر هذه الضغوط في صورة تأخر وصول الإمدادات أو زيادة تكاليف نقلها، بينما يتوقف احتمال حدوث نقص في الأسواق على حجم المخزون المتاح واستمرار وصول الشحنات، ومدى قدرة شبكة التوزيع على مواصلة العمل.
وإذا امتد التعطل إلى منشآت رئيسية أو استمر لفترة طويلة، فقد تزداد صعوبة نقل الوقود إلى بعض المناطق، خصوصًا إذا كانت تعتمد على مرافق محددة في استقبال الإمدادات أو تخزينها. أما إذا اقتصرت الأضرار على مواقع يمكن تعويضها أو إصلاحها سريعًا، فقد تبقى التداعيات على الإمدادات المدنية محدودة.
وفي حين تؤكد جماعة الحوثي استقرار الوضع التمويني في صنعاء، لم تتضح بعد التداعيات الفعلية للغارات على إمدادات الوقود المدنية.
ويظل تقييم هذه التداعيات مرتبطًا بتطورات الأيام التالية للضربات، ولا سيما انتظام وصول الشحنات واستمرار عمل مرافق التخزين والتوزيع، ومدى ظهور أي اضطرابات في توافر الوقود أو أسعاره في الأسواق.
تضع الغارات الأخيرة شبكة إمدادات الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين ضمن أهداف التصعيد العسكري المباشر بين التحالف والجماعة، وتفتح الباب أمام احتمال انتقال تأثير الضربات من إلحاق أضرار بمنشآت محددة إلى الضغط على منظومة الإمداد التي تعتمد عليها الجماعة في أنشطتها المدنية والعسكرية.
ويمكن أن تفرض خسارة مرافق التخزين والتفريغ أعباء إضافية على الحوثيين إذا تضررت منشآت أساسية يصعب تعويضها سريعًا، أو إذا تكررت الضربات على مواقع تؤدي وظائف متكاملة في استقبال الوقود وتوزيعه.
أما إذا كانت المنشآت المستهدفة خالية من المخزون، أو تمكنت الجماعة من تحويل الإمدادات إلى مرافق أخرى، فقد يكون التأثير المباشر على قدرتها العسكرية أقل من الأهداف التي أعلنها التحالف.
وبذلك، فإن حجم الخسارة لا يتحدد بعدد الغارات أو المواقع المستهدفة وحده، وإنما بمدى الضرر الذي لحق بالبنية التشغيلية لمنظومة الوقود، وقدرة الحوثيين على توفير بدائل لاستمرار الإمدادات، والوقت الذي تحتاج إليه المنشآت المتضررة لاستعادة نشاطها.
كما أن تكرار استهداف مرافق مترابطة قد يؤدي إلى تراكم الأضرار وزيادة صعوبة التعويض، في حين أن اقتصار الضربات على مواقع محدودة يمكن إصلاحها أو الاستعاضة عنها قد يقلل من أثرها طويل الأمد. ومن ثم، فإن الحكم على نجاح العملية في إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين يظل سابقًا لأوانه ما لم تتضح نتائجها الفعلية على الأرض.
ويأتي التصعيد في ظل مواجهات عسكرية متواصلة بين السعودية والحوثيين منذ يوليو/ تموز الماضي، تخللتها هجمات على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة داخل المملكة.
ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وتخضع للجماعة مساحات واسعة من شمال اليمن وغربه، بينها صنعاء وصعدة وعمران وذمار والحديدة، فيما تسيطر القوات الحكومية وحلفاؤها على مناطق واسعة جنوبي البلاد وشرقيها، بينها العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات حضرموت والمهرة وشبوة.
وفي ضوء ذلك، يبقى السؤال بشأن حجم خسائر الحوثيين مفتوحًا إلى حين اتضاح الأضرار الفعلية التي لحقت بمنشآت الوقود، وما إذا كانت الغارات ستؤدي إلى اضطراب مستمر في إمدادات الجماعة، أم أن تأثيرها سيظل محدودًا وقابلًا للتعويض. فالمعيار الأهم ليس عدد الغارات وحده، بل مدى تأثيرها على قدرة شبكة الإمدادات على مواصلة العمل، وحجم البدائل المتاحة للحوثيين، وانعكاس ذلك على احتياجاتهم العسكرية والمدنية.
news_share_descriptionsubscription_contact
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story
