08 سبتمبر 2017•تحديث: 08 سبتمبر 2017
روما / محمود الكيلاني / الأناضول
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن "قوة قوامها نحو 250 عنصرا تابعين للأمم المتحدة ستتوجه إلى ليبيا في الأسابيع المقبلة".
جاء ذلك في مقابلة أجراها سلامة مع صحيفة لاستامبا الإيطالية (خاصة)، ونشرت نصها اليوم الجمعة.
وأوضح أن "القوة ستكون مهمتها ضمان أمن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وهذا سيتيح لنا بحلول أكتوبر / تشرين الأول البدء بجزء كبير من أنشطتنا في ليبيا".
وحول تعدد المبادرات الدولية بشأن ليبيا قال سلامة، إن "هناك عدة مبادرات من بلدان مختلفة، وأعتقد أن انتشار المبادرات والوساطات ليس عاملا مساعدا".
وتابع: "لا أريد أن أذكر أيا من هذه المبادرات، ولا أريد أن أسمي الجهات الأوروبية أو غير الأوروبية باسمها، ولكن علينا أن نتذكر بأن كثرة الطهاة تفسد الطبخة".
وأعرب سلامة عن أمله أن "تتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، وأن يتم التوافق على دستور جديد للبلاد".
وقال "هذان هدفان أساسيان، ولكن سيستحيل الوصول إليهما إذا لم تفض المشاورات إلى تناوب حقيقي على السلطة، وإلى زيادة في مؤسسات الدولة".
وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، فيما تتصارع فعليا على الحكم حاليا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والأخرى في مدينة البيضاء (شرق)، وهي "الحكومة المؤقتة" التي تتبع مجلس نواب طبرق، التابعة له قوات خليفة حفتر.
وخلال اجتماع في باريس يوم 25 يوليو / تموز الماضي، اتفق كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وخليفة حفتر على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، وإجراء انتخابات تشريعة ورئاسية عام 2018، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، الذي اجتمع بهما.
وأعلنت كل من تونس ومصر والجزائر في 20 فبراير / شباط الماضي، مبادرة تتضمن خمسة مبادئ لحل الأزمة الليبية تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.
وفي 17 ديسمبر / كانون الأول 2015، تم التوقيع بين الأفرقاء الليبيين على اتفاق سياسي بمنتجع الصخيرات القريب من العاصمة المغربية الرباط، والذي تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.
